الحوار الاجتماعي: توتر بين الداخلية والنقابات

انتقدت المركزيات النقابية صمت وزارة الداخلية وتطالب بزيادة في الاجور بقيمة 600 درهم.

بعد الغاء الدورة الثانية من الحوار الاجتماعي بالرغم من وعود وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، اصبحت النقاشات بين الداخلية والنقابات توجد عند نقطة الموت. قالنقابات لازالت مصرة على زيادة 600 درهم في الاجور، فيما اعتبرت الوزارة ان الطلب مبالغ فيه وتلتمس من النقابات قبول العرض المقترح.

الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اكد في تصريح لبعض المواقع الاعلامية ان النقابة لازالت تنتظر عودة الوزير من اجل مواصلة الحوار الاجتماعي، في الوقت الذي تنهج فيه الحكومة سياسة الاذان الصماء.

من جهته اوضح ميارة ان وزير الداخلية اخذ وقتا طويلا من اجل معالجة النقاط التي ظلت معلقة سيما وان العطلة المدرسية على الابواب.