الحوار الاجتماعي: هذه أبرز النقاط الخلافية بين النقابات والحكومة

لازال مشروع الاتفاق الاجتماعي بين يدي النقابات. المفاوضات لازالت منصبة على تاريخ تفعيل الزيادة في الاجور وعلى الدور الذي يمكن ان تلعبه النقابات فيما يخص تعديل او المصادقة على القوانين الاجتماعية.

وبالرغم من ان كافة النقابات قد وافقت على مقترحات الحكومة المالية بخصوص الزيادة في الاجور، فان اتفاق الحوار الاجتماعي لم يتم توقيعه بعد.

هذا ما تقترحه الحكومة

تتواصل المفاوضات عن طريق وزير الداخلية. هذا الاخير وبعد ان وافقت المركزيات النقابية على العرض المالي، قدم مشروع الاتفاقية للنقابات من اجل دراسته. وبحسب مصادر عليمة، فان هذا المشروع يتضمن 5 نقاط رئيسية:

زيادة فيالأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافةإلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء من السلم 10 الرتبة الخامسة.وستبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنةونصف، حيث سيفرج عن الدفعة الأولى في ماي المقبل والدفعة الثانية فيينا2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021.

• مأسسة الحوار الاجتماعي.

• العودة الى النقابات فيما يتعلق بالقوانين ذات الطابع الاجتماعي.

• مقترح اطلاق مشاورات بهدف ارساء عقد اجتماعي.

رد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

أكد فاتحي أن الحوار العرض الحكومي الجديد لم يتطرق “لمجموعة من الملفات خاصة المتعلقة بالحريات النقابية، إلى جانب وضعية العمال في القطاع الخاص، الذي يتعرضون للطرد دون وجود أية آلية تجبر رب العمل على احترام الحق النقابي”، مشددا على أن “الحوار الاجتماعي يجب أن يكون شاملا حتى يتحقق السلم الاجتماعي”.

النقابة المركزية طلبت ايضا من وزير الداخلية اعتبار فاتح ماي بداية لتفعيل الزيادة في الاجور. كما طالبت بادراج النقاط العالقة والمتبقية من اتفاقية 26 ابريل 2011، ويتعلق الامر ب:

• احداث درجة جديدة بالنسبة للموظفين الذين ينتظرون الترقية.
• التعويض عن العمل في المناطق النائية.
• تمثيلية المركزيات النقابية داخل المجالس الادارية