الحوار الاجتماعي: هذه تفاصيل الاتفاق النهائي بين الحكومة والنقابات

ستوقع الحكومة والنقابات والاتحاد العام للمقاولات يومه الخميس اتفاق الحوار الاجتماعي. هذه تفاصيل الاتفاق النهائي كما حصلت عليها اصوات من مصدر نقابي.

الاتفاق الثلاثي يستجيب لعدد من مطالب النقابات على راسها الزيادة العامة في الاجور سواء بالنسبة للقطاع العام او الخاص..

كما ان الاتفاقية تستجيب لمطالب الباطرونا التي تسعى الى تسريع وتيرة الملفات العالقة وفق جدولة زمنية محددة.

الرفع من الحد الادنى للاجور ابتداء من يوليوز

المحور الاول ضمن الاتفاقية يتعلق بتحسين الدخل. ويقترح الاتفاق زيادة عامة للاجور بالنسبة لموظفي الادارات العمومية والجماعات المحلية، وذلك على النحو التالي:

زيادة قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة 5، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة 6. وينص المقترح الجديد على صرف هذه الزيادة على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021.

زيادة 400 درهم بالنسبة للموظفين المصنفين ضمن الرتبة 6 فما فوق ضمن السلم 10.

 تحمل الدولة الجزئي لنفقات الأبناء في حدود 3 أبناء، وذلك بتخصيص 200 درهم لكل ابن بتكلفة سنوية .

 إحداث درجة جديدة لفئة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا،

تحسين شروط الترقي بالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي والملحقين بوزارة الاقتصاد والادارة وكذا الملحقين التربويين المصنفين حاليا في الدرجة 2 والذين ولجوا الوظيفة العمومية لاول مرة في سلم 7 و8.

مواصلة الحوار حول مختلف المطالب القطاعية والفئوية.

فتح الحوار على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري، الصناعي والخدماتي.

آليات لماسسة الحوار الاجتماعي

المحور الثاني يتعلق بآلياتماسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات حل النزاعات.

وعلى هذا المستوى تم اقتراح احداث مختلف الآايات الدائمة:

للجنة العليا للمشاورات، و ستعقد بين الحكومة والأمناء العامين لمراكز النقابات العمالية ورئيس CGEM بناءً على طلب رئيس الحكومة أو بمبادرة منه أو بناءً على اقتراح أحد الطرفين لدراسة القضايا والمبادئ التوجيهية الاقتصادية الرئيسية والقرارات الاجتماعية ذات الطبيعة الوطنية.

اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي. وسوف تجتمع مرتين في السنة. ومن المقرر عقد الجولة الأولى خلال فترة شتنبر / أكتوبر لمناقشة التوجهات الرئيسية لمشروع قانون الميزانية للعام المقبل، فيما ستعقد الجولة الثانية في مارس-أبريل لتقييم وتتبعنتائج الحوار الاجتماعي.

لجنة الحوار الاجتماعي الإقليمية والمحلية. وسوف تجتمع مرتين في السنة على الأقل برئاسة الوالي أو الوالي أو ممثليهم. تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن السلطات الإقليمية والمحلية وممثلي النقابات المحلية و CGEM. مهمتها هي حل النزاعات العمالية.

لجنة القطاع العام. سوف تدرس القضايا العرضانية في اللقطاع.

لجنة القطاع الخاص التي ستكون مسؤولة عن فحص ملفات موظفي القطاع الخاص.