الخارجية الفلسطينية تدين هجوم المستوطنين الصهاينة على مدينة البيرة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين 4 نونبر 2024، بأشد العبارات هجوم ميليشيات المستوطنين الوحشي على مدينة البيرة وارتكابها جريمة إحراق مركبات ومنازل فلسطينية، وتعتبرها امتدادًا لجرائم عصابات المستوطنين في طول الضفة الغربية وعرضها بما فيها القدس المحتلة، ونسخ لمظاهر إبادة للشعب الفلسطيني وتهجيره في قطاع غزة والمتواصلة لليوم 395 على التوالي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن المستوطنين الذين اقتحموا البيرة ما كان لهم أن يرتكبوا هذه الجريمة البشعة لولا شعورهم بالحماية والإسناد والحصانة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، خاصة وزراء اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين يحرضون علنًا على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم على سمع وبصر جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة.

وأحرق مستوطنون متطرفون، فجر اليوم، عددًا من مركبات الفلسطينيين بعد مهاجمتهم واقتحامهم لمدينة البيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت بلدية البيرة في بيان، إن عددًا من المستوطنين المتطرفين هاجموا المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وأحرقوا عددًا من المركبات فيها قبل أن ينسحبوا، فيما هرعت مركبات الإطفاء لإخماد النيران التي اشتعلت في 20 مركبة.

وترى الخارجية الفلسطينية، أن الفشل الدولي الذريع وغير المبرر في وقف حرب الإبادة والتهجير والتدمير لجميع مقومات الحياة في قطاع غزة يشجع الجمعيات والتنظيمات الاستيطانية الإرهابية على ارتكاب المزيد من الجرائم والعمل على نقل تجربة الفاشية الإسرائيلية من قطاع غزة وتطبيقها في الضفة الغربية المحتلة وتسريع حلقات ضمها وتهجير سكانها.

وتابعت: “السقوط المدوي للإنسانية أمام معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والمجازر البشعة بحق المدنيين ومقومات وجودهم الإنساني يعطي الانطباع لغباة المتطرفين الإسرائيليين بتوفير غطاء لارتكاب المزيد من الجرائم.

من جهتها، تواصل الخارجية الفلسطينية تحركها على المستويات كافة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه ومطالبة الدول والأمم المتحدة باحترام التزاماتها والمواقف والشعارات الإنسانية التي تدعي الحرص عليها، وترجمتها إلى خطوات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال للانصياع لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهرًا.

وتشدد الخارجية الفلسطينية، على أن العقوبات التي اتخذتها عدد من الدول ضد بعض عناصر ميليشيات المستوطنين الإرهابية غير كافية وتطالبها بتطويرها لتشمل المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمتها.