ركز الخطاب الملكي،بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على دور الأسرة في بناء مجتمع مستقر.
وحث الملك محمد السادس،في خطابه أمام البرلمانيين، على أهمية الاستقرار العائلي والحفاظ على الروابط العائلية، باعتبارهما من قيم الوطنية، لبناء مجتمع متوازن وصالح، تزامنا مع الاستعداد لتعديل مدونة الأسرة.
وأشار الخطاب الملكي أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها،مذكرا بأنه في إطار هذه القيم الوطنية، التي تقدس الأسرة والروابط العائلية، تندرج الرسالة التي وجهناها إلى رئيس الحكومة، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
وأوضحت المحامية وديعة عماري أن خطاب افتتاح السنة التشريعية يؤكد على سمو إمارة المؤمنين والضوابط الدينية في مجال المحافظة على الأسرة، وتجديد مضامين الخطاب السابق الذي شدد فيه الملك على أنه لن يحلل ما حرم الله ولن يحرم ما حلل الله.
وصرحت الحقوقية نفسها،أن الأسرة تظل محورا مهما في المجتمع، وهو ما أكد عليه الخطاب الملكي عشية الجمعة،من خلال وصفها بـ”الخلية الأساسية للمجتمع”،مما يستوجب الحفاظ على تماسكها، إذ لن يكون هناك مجتمع صالح في ظل تفكك هذه النواة، تضيف عماري.
وأشارت إلى أن الأسرة تظل ركيزة المجتمع،التي يتطلب الاهتمام بها ومراعاة ذلك خلال إعداد مشروع قانون المدونة لتجاوز كبوات المدونة الحالية.
وأوضحت أن إسناد الملك تدبير النقاش العمومي حول مدونة الأسرة إلى إشراف مشترك بين الحكومة والسلطة القضائية يدعم الشرعية الدينية بالشرعية الديمقراطية وشرعية الملك الدستورية في تعيين رئيس النيابة العامة ورئيس السلطة القضائية.
ولفتت الانتباه إلى أن إشراك الملك فعاليات المجتمع المدني في هذا النقاش العمومي يؤكد الدور الكبير الذي يلعبه الفاعل المدني في الواقع بحكم احتكاكه بالقضايا والمشاكل المجتمعية.
وخلصت الناشطة في مجال حقوق النساء تصريحها بالتأكيد على أن خطاب الملك في البرلمان يتحدث بشكل مباشر عن القضايا الرئيسية التي تشغل بالعموم المغاربة، والمتمثلة في القضايا والمشاكل المعيشية.
التعليقات مغلقة.