قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، إن المغرب له رغبة في تسوية الوضع الحالي شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية بطريقة مختلفة عن تسويته لقضية الكركرات، مشيرا إلى أن إقدام الإنفصاليين على “ببناء منشآت عسكرية في منطقتي بئر لحلو وتيفاريتي ونقل بنيات للجمهورية المزعومة”، وتغييرا للوضع القانوني والتاريخي في المنطقة “شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية وإلى غاية الحدود الجزائرية”، يدخل ضمن التحركات الماسة بشكل صريح بالوحدة الترابية للمملكة.
واردف الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام عقب أشغال مجلس الحكومة، أن “البوليساريو” تسعى من وراء هذه التحركات إلى جعل منطقتي بئر لحلو وتيفاريتي “مناطق استقرار دائم ومركزا لتعاملاتها الرسمية”، لافتا إلى أن الجمهورية الوهمية راسلت الأمم المتحدة بهذا الشأن، وأن صورا تم التقاطها بواسطة الأقمار الاصطناعية، تجسد هذه التحركات وتقدم دلائل ملموسة لانتهاك وقف إطلاق النار وتهديد الأمن في المنطقة.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى مدعوون لتحمل مسؤولياتهم إزاء الوضع الحالي وإنهاء هذا الانتهاك، وإلا “فإن المغرب سيكون مضطرا لاتخاد القرارات الحاسمة والإجراأت اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع”.
واعتبر الخلفي أن المغرب لطالما كان حريصا على إبلاغ الأمم المتحدة بأي انتهاك لوقف إطلاق النار يقع في المنطقة، واستحضر في هذا السياق أول رسالة بعثها جلالة المغفور له الحسن الثاني إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، قائلا “إننا إزاء وضع مختلف ينتهك الوضع القانوني”.
التعليقات مغلقة.