المتتبع لسيرورة الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية الجزئية بإقليم الحسيمة، المزمع إجراؤها يوم الخميس 21 يوليوز 2022، من بدايتها وإلى اليوم، ومن خلال ما يعقبها من أصداء، وما يواكبها من استقراء للمعطيات، وما تخلفه من ارتسامات وتوقعات من طرف بعض المهتمين بالشأن الانتخابي والسياسي المحلي والإقليمي، بدأت تتضح بعض معالم الفائزين بأحد المقاعد الأربعة المعادة.
فمع بداية العد العكسي للحملة الانتخابية، يبدو، حسب العديد من المتتبعين للشأن الانتخابي المحلي أن كلا من مرشح “الاتحاد الدستوري”، عصام الخمليشي، و”الاتحاد الاشتراكي”، عبد الحق أمغار، يسيران بخطى ثابتة نحو الظفر بأحد المقاعد الأربعة خلال الانتخابات الجزئية التي ستجرى يوم 21 يوليو 2022، حسب المتتبعين، لحسم مقعدين منها لفائدتهما وبقوة، وفق آخر الاستطلاعات، وأنهما قادران على قلب الطاولة على مرشحي الأحزاب المنافسة، الاستقلال ، الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية، الأحرار و الحركة الشعبية.
إذ يدخلان غمار هذه الانتخابات بثقة، وبحصيلة سابقة مشرفة، حيث كانا على وشك الفوز بأحد المقاعد الأربعة، بعد حصولهما على نسبة مهمة من الأصوات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 8 شتنبر 2021، بناء على عدة مؤشرات ومعطيات، مع تسجيل متغيرات جديدة، تحمل في طياتها العديد من المفاجآت السارة للبعض والصادمة للبعض الآخر.
وللإشارة فإن هاته الانتخابات التشريعية الجزئية الخالصة تختلف عن سابقتها، حيث سيطغى عليها الانتماء المناطقي، والمجال الجغرافي الذي ينتسب إليه المرشح، مع نسبة مشاركة ستكون متوسطة، إن لم نقل ضعيفة، لتزامنها مع موسم الاصطياف وموجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي سترخي بظلالها على نسبة التصويت، كما سيكون لها إنعكاس سلبي على أحزاب التحالف الحكومي، وربما سيستغلها بشكل كبير وايجابي حزبي “الحصان” و”الوردة” لإضعاف الخصم، وهي نقطة في صالح الحزبين لكسب وحصد المزيد من الأصوات، بعد أن اكتوى الجميع بموجة ارتفاع الأسعار والغلاء و خاصة المحروقات، وتزايد السخط الشعبي على الحكومة الحالية.
وبالرجوع لهاته الاستحقاقات الانتخابية الجزئية فهناك من يعتبرها حصيلة مرحلية لمعاقبة بعض المرشحين السابقين الذين ظلوا بعيدين كل البعد عن هموم وتطلعات الساكنة، وأثبتو عجزهم في الترافع عن مجموعة من مشاكل الإقليم.
التعليقات مغلقة.