الداخلية تؤجل جلسة الحوار القطاعي للحسم في صياغة النظام الأساسي لموظفي الجماعات‎

يبدو أن مسلسل الحوار القطاعي بين موظفي الجماعات الترابية ووزارة الداخلية سوف يستمر بعد أن تأجلت الجلسة التي كانت مبرمجة اليوم الخميس 17 أكتوبر إلى 31 أكتوبر الجاري.

وأبلغت مصالح وزارة الداخلية النقابات بتأجيل الاجتماع الذي كان  مقررا فيه الحسم في الملفات العالقة التي لازالت تحول دون توقيع النظام الأساسي للموظفين الجماعيين.

مصادر نقابية أعلنت أن تأجيل الاجتماع كان جافا وبدون أية أسباب تفسره ، خصوصا أن جلسة الخميس كانت ستناقش ملفات حاملي الشهادات والزيادة في الأجور وربما الحسم فيها.

بالنسبة للتنسيق النقابي الرباعي فإن الوضع الحالي يستوجب مواصلة الحوار الاجتماعي مع الوزارة خدمة للشغيلة ، حيث سيتداول حاليا كيفية التهيؤ للأيام القادمة ، معتبرا أن الحوار مع الوزارة يعد مخرجا وحيدا للاحتقان الحالي في قطاع الجماعات الترابية،  وحلا لجميع المشاكل المطروحة.

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل الحوار القطاعي،  وأن التنسيق النقابي الرباعي يراعي هذا الوضع ، لكن النضال سوف يستمر بيد ممدودة.

ودعا إلى منع الاستهتار به من خلال تأجيل الحوار القطاعي في كل مرة، مؤكدا أن حملة الشهادات سيواصلون التصعيد والاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم.