الداخلية تشرع في تفعيل”السجل الاجتماعي للسكان” ومواطنون بسطات متخوفون من الإقصاء

نور الدين هراوي 

شرعت وزارة الداخلية في تفعيل العمل بالسجل الوطني للسكان، الذي سيتم اعتماده كآلية لتحديد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

ووفق قرار لوزير الداخلية، فقد انطلق العمل بالسجل الوطني للسكان بتراب عمالة الرباط في أفق تعميمه على الصعيد الوطني، استنادا على المرسوم رقم473.21.2 بتطبيق القانون رقم 72.18، فيما يخص السجل الوطني للسكان، ولا سيما المادة 14 منه التي تنص على تنفيده في مرحلة اولى بعمالة الرباط، وإقليم القنيطرة، ثم يعمم لاحقا على باقي العمالات والأقاليم بقرار حكومي بلغة نفس المصادر، التي أضافت أيضا أن المادة 3 من المرسوم تلزم صاحب الطلب بضرورة إرفاق طلب تقييده بإحدى الوثائق التي تثبت هويته وهي “نسخة البطاقة الوطنية” أو “نسخة موجزة من رسم الولادة”، وفي حالة عدم توفر الشخص المعني على اي وثيقة من الوثائق المشار إليها، يمكن للسلطة المحلية التابع لها مقر سكناه وإقامته أن تقبل تقييده بناء على شهادة شخصين مقيدين أصلا في السجل الوطني وحاملين للبطاقة الوطنية يصرحان بهوية الشخص من خلال معرفتهما به.

وبخصوص هذا الشرط الأخير، اعتبر العديد من السطاتيين أنه شرط مقبول ويسهل مأمورية هذه العملية الاجتماعية ، ولكنه مجحف أيضا، وسيتسبب في تفاقم مشاكل مواطنين إذا لم يطبق بكل شفافية على حد تعبيرهم، و سيضر بهم، و بعدم استفادتهم وإقصائهم من هذا الورش الاجتماعي على أساس أن منطق العلاقات الخاصة والزبونية والمحسوبية والتدخلات.. وعوامل اخرى. ستجعل من الشهود عنصرا أساسيا في استفادة البعض وإقصاء البعض الاخر، ممن لا يتوفر على أي وثيقة تثبت هويته، وهو محسوب على الأسر الفقيرة أصلا، إذ منحتهم هذه المادة تحديد الأسماء المستفيدة، وهم من سيتحكمون فيها، خاصة إذا كانت العلاقات متشنجة بين الشهود والفرد غير المتوفر على البطاقة الوطنية، أو شروط الوثائق المطلوبة، وهم على معرفة تامة به، سيقومون بلا شك بإقصاءه، بلغة نفس المصادر،  من السكان المتخوفين.

هذا، وتجدر الاشارة، إلى أن المرسوم المذكور حدد إجراءات التقييد في السجل الوطني من خلال وضع “طلب التقييد لدى السلطة الإدارية المحلية لمحل إقامة صاحب الطلب”، عبر ملئ استمارة قابلة للتحميل من الموقع الإلكتروني المحدث لهذا الغرض، يتم تعبئتها بالبيانات المتعلقة بهوية الشخص المعني بالأمر، كما أن تفعيل السجل الاجتماعي، جاء بناء على تقرير رسمي حول المقاصة من أجل رفع الدعم عن باقي المواد الاساسية مثل السكر والدقيق وغاز البوتان الذي  سيعفي وسيحرر الدولة من أعباءه قريبا.