الداخلية تعلن خارطة طريق جديدة لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة تضم 97 آلية إجرائية

أعلنت وزارة الداخلية عن التوافق حول خارطة طريق استراتيجية جديدة لاستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، تضم 97 آلية إجرائية، وذلك عقب الاجتماع الدوري المخصص لتتبع هذا الورش، المنعقد يوم الخميس 8 يناير 2026 بمقر الوزارة.

وأفاد بلاغ رسمي للوزارة أن هذا الاجتماع توج بالاتفاق على الشروع، ابتداء من شهر فبراير المقبل، في تنفيذ برنامج ذي أولوية يهم 35 آلية إجرائية على المدى القريب، في خطوة تروم إعطاء دفعة جديدة لهذا الورش الإصلاحي الاستراتيجي.

وأوضح المصدر ذاته أن خارطة الطريق الجديدة تستهدف تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، ولا سيما التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة المنعقدة بمدينة طنجة في دجنبر 2024، والتي أكدت على ضرورة بلورة خارطة طريق واضحة، دقيقة، وقابلة للتنزيل العملي. كما جرى تكييف محاور هذه الخارطة مع أولويات خطاب العرش لسنة 2025، الذي دعا إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، أكثر نجاعة وارتباطاً بحاجيات المواطن.

وتتوزع الآليات الإجرائية المعتمدة ضمن هذه الخارطة على أربعة محاور استراتيجية كبرى، تشمل دعم الاستثمار المنتج وتعزيز التشغيل، وتطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية في الوسطين الحضري والقروي، وترشيد تدبير الموارد المائية والطاقية والبيئية، إضافة إلى تعزيز التأهيل الترابي المندمج، بما يحقق العدالة المجالية ويقوي جاذبية الجهات.

وخلال عرض الحصيلة المرحلية لتنزيل الجهوية المتقدمة، كشفت المعطيات الرسمية أن التحويلات المالية المخصصة لميزانيات الجهات برسم سنة 2025 بلغت نسبة إنجاز كاملة، في سابقة اعتُبرت مؤشراً إيجابياً على التقدم المحرز في مسار تمكين الجهات من الموارد المالية. كما تم التذكير بنجاح جميع جهات المملكة في إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية.

وفي المقابل، أقر الاجتماع باستمرار عدد من التحديات التي تعيق التنزيل الأمثل لهذا الورش، من بينها تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، والتنزيل الفعلي لاختصاصات الجهات، فضلاً عن إشكالية تمويل الجهوية المتقدمة وضمان استدامته.

وعرف هذا اللقاء مشاركة موسعة لعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب ولاة الجهات ورؤساء مجالسها، ورئيسة جمعية جهات المغرب، في خطوة تعكس الطابع العرضاني لورش الجهوية المتقدمة، وحرص السلطة التنفيذية على تسريع وتيرة تنزيله، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للإصلاح الترابي وتعزيز الحكامة الجهوية بالمملكة.