الداخلية تفتح عينيها على مداخيل جماعية مهربة بمنطق القرب أو الوصاية البرلمانية أو السياسية

فتحت مصالح وزارة الداخلية ملفات مرتبطة بمواضيع تتعلق بتهرب برلمانيين ومستشارين جماعيين … من أداء مستحقات متراكمة لجماعات ترابية، والعائدة لباقي وجب استخلاصه عن ضرئب لم تسو لفائدة الجماعات الترابية، وعن احتلال الملك العام، ومقاه، وأراضي عارية، وبنايات مهجورة تحتل مساحات كبيرة وسط المدن منذ سنين، وبأرقام ضخمة متراكمة.

كل هذا يتم بلا سند قانوني، اللهم من قرينة القرب من ذوي المسؤولية التدبيرية، لتجنب المتابعات الزجرية والقضائية التي يمكن أن تسجل في هذا الشأن.

كما سجل لجوء بعض السياسيين إلى نسبة أملاك عائدة لهم، و تسجيلها من باب التحايل، على أنها أملاك عائدة لأسرهم أو عائلاتهم، للتضليل والتمويه حتى لا يذكر اسمهم في هاته الحلقات / الفضائحالمتعلقة بالتنصل من أداء واجبات جماعية، أوتأخير دفع مستحقات عائدة للجماعات الترابية، وهو ما يقتضي جرد مجمل الملفات المرتبطة بالموضوع والكشف عن الأطراف المرتبطة بهاته الملفات، واستيفاء المطلوب تعزيزا للمالية الجماعية وضربا لكل أنواع الريع والفساد، واستغلال المنصب السياسي في قضاء أغراض شخصية.

إضافة إلى فتح ملفات متعلقة باحترام ممثلي الأمة للقوانين الجاري بها العمل في باب العمالة واحترام مدونة الشغل، خاصة في الشق المتعلق باحترام الحد الأدنى للأجور، ونفس الشيء بالنسبة للجماعات الترابية.

وللإشارة فالغالبية العظمى من الجماعات الترابية تتحدث عن الباقي استخلاصه دون أن تعتمد المساطر القانونية لتحصيل الباقي، وبالمناسبة فهو متراكم عن سنوات من “التمياك” لاعتبارات عدة منها ما هخو انتخابي، ومنها هو مرتبط بالمصالح المتبادلة، ومنها ما عائد للتقصير في ـأداء المهام وغياب النجاعة في تسيير الشأن العام المحلي.