الداخلية تقرر قطع ذبر استخدام الحشيش في الانتخابات.

محمد حميمداني

إجراءات جديدة من المنتظر أن تعرف طريقها إلى نصوص القوانين الانتخابية بغاية قطع الطريق على الريع الانتخابي و تبييض أموال الأموال من خلال الانتخابات .

الإجراءات الجديدة التي من المنتظر أن تعرضها وزارة الداخلية على البرلمان في دورة استثنائية ، تهدف إلى قطع ذبر استعمال أموال “الحشيش” و الصفقات المشبوهة خلال العمليات الانتحابية  .
قرار يعتبر ضربة قوية موجعة من تحت الحزام ل “مافيا استخدام الصفقات المشبوهة في تمويل و تدبير العمليات الانتخابية ، و شراء أصوات الناخبين و تبييض الأموال و التستر عن هاته الصفقات المشبوهة تحت قبة المجالس المنتخبة .

خطوة تندرج في إطار تدعيم الترسانة القانونية و ترسيخ الشفافية المعززة لتطور المسار الديمقراطي في المغرب ، و تجفيف متابع المال المحصل عليه بطرق غير شرعية و المروج من خلال هاته العمليات الانتخابية .

لجنة الداخلية ، في شخص رئيسها ، هشام لمهاجري ، قالت أن الخطوة تم التوافق حولها مع الأحزاب السياسية ، خلال جلسات المشاورات التي أجرتها وزارة الداخلية مع هاته الهيئات السياسية استعدادا  للاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها سنة 2021 .

كما أنها تأتي ضمن سياق وضع قوانين تحدد سقف المصاريف المتعلقة بإدارة العمليات الانتخابية ، و نلزم المشاركين بتقديم بيانات مفصلة عن مصادر هاته الأموال الموظفة خلال هاته العمليات ، من خلال تقديم جرد للنفقات الانتخابية و وسائل إثبات الصرف .

و للإشارة فالمرسوم المعمول به يحدد سقف النفقات الانتخابية في 30 مليون سنتيم  بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين ، و 15 مليون سنتيم بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجهات ، و 6 ملايين سنتيم بالنسبة لأعضاء مجالس العمالات و الأقاليم ، و 5 ملايين بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات .
و تهدف العملية المتوافق حولها إلى مراقبة صرف الأموال الانتخابية بغاية محاربة الفساد الانتخابي ، من خلال علميات التتبع و التدقيق المالي ، سواء في مصادر الأموال أو النفقات الانتخابية لجميع المترشحين و المترشحات ، عبر تعيين مراقب مالي لهاته العمليات ، و ألزام الجميع بفتح حساب بنكي خاص بهاته العلميات يكون موضع مراقبة .