سينظم المركز المغربي للتطوع والمواطنة، بشراكة مع وزارة العدل، النسخة الثالثة للمنتدى العربي للتنمية المجتمعية تحت شعار “المجتمع المدني العربي ورھان المسائلة المواطنة”، وذلك يوم الخميس 19 ماي 2022 بالدار البيضاء.
يأتي تنظيم هذه الندوة في إطار اضطلاع المركز المغربي للتطوع والمواطنة بأدواره الدستورية، وانفتاحه على مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والأكاديميين، حيث سيفتتح المركز ندوته العربية الأولى حول “المجتمع المدني وتخليق الحياة العامة”.
وسيشارك في ھذه الندوة العربية، من المملكة المغربية، كل من الدكتور محمد أوجار، وزير العدل وحقوق الإنسان سابقا، ورئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، والدكتور عبد الله الساعف، وزير التربية الوطنية سابقا، ورئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، والدكتور عبد الحفیظ ایدمينو، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، والدكتورة الباحثة سھام مطھر، نائبة رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة المكلفة بالتواصل والإعلام.
كما سيحضر الندوة العديد من ضيوف الشرف نذكر منهم الدكتور عمر برحال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بير زيت بفلسطين، والدكتور أكرم الكروي محامي بھيئة تونس، وناشط بالمجتمع المدني التونسي، ومن ليبيا الدكتور عبد السلام الھادي المقوز، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة “الزاوية”، ومدير إدارة التدريب والتواصل المجتمعي الليبية.
وتكمن الغاية من تنظيم هذه الندوة في فتح مساحة نقاش عربي حول مسألة الممارسة المواطناتية، والفعل المدني ودورھما في تخليق الحياة العامة، وبناء مؤسسات قوية، والتي تعتبر جوھر الھذف 16 من أھذاف التنمية المستدامة، والذي يدعو إلى إقامة مجتمعات مسالمة مثينة ودامجة للأفراد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمسائلة وشاملة للجميع، لخلق مناخ مجتمعي عام دامج ومثين في المجتمعات العربية،
وهو ما يتیح التعاون بين فعاليات المجتمع المدني والحكومات العربية والھيئات الإقليمية والدولية، ومن ھنا يتمظهر تخليق الحياة العامة كشرط أساسي، باعتباره ركيزة من ركائز الحكامة الجيدة، وضامنة للنزاهة والشفافية.
وستشكل ھذه الندوة محطة تأمل، احتفالا بالعشرية الأولى لدسترة المسائلة، التي اعتمدها دستور سنة 2011 للمملكة المغربية من جھة، ومن جھة أخرى باعتبار المسائلة المواطنة جزء لا یتجزأ من منظومة الحكامة، وتشكل إحدى المهام المنوطة بھم طبقا للقانون، ومدخلا لا محيد عنه لتخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، الضمانات الرئيسية لسيادة وتطبيق القانون، وقيام كل السلط وجميع الفاعلين والمتدخلين في السياسات العمومية بالأدوار المنوطة بهم.
كما ستتطرق الندوة إلى تجارب البلدان المشاركة وجھودھا في النهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني كفاعل في مجال المسائلة المواطنة من خلال نشر وتعميم ثقافتها ومفهومها ومرتكزاتها لتخليق الحياة العامة، ومن بينھا تجربة المملكة المغربية الرائدة في ھذا المجال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والذي ما فتئ يشجع المجتمع المدني كقوة اقتراحية.
التعليقات مغلقة.