أضحى أحد المستشارين بمقاطعة مرس السلطان قنطرة لا يمكن تجاوزها، حيث لا يمكن أن تسير الأمور إلا بتعليماته، وذلك من خارج إطار القانون المنظم للجماعات الترابية.
والمتتبع للموضوع يلاحظ أن كؤوس “العشوائية” قد فاضت، حيث خلق ذات المستشار لنفسه رصيدا مهما من التجاوزات فاقت حدود التصورات.
وفي هذا الباب نستحضر المادة “66” من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تمنع على كل عضو من أعضاء أي مجلس، باستثناء الرئيس ونوابه ممارسة أي فعل خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة للجماعة أو المقاطعة.
كما يمنع على أي عضو من خارج هياكل مكتب المجلس أن يوقع الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح المقاطعة، تطبيقا لمقتضيات نفس المادة من القانون التنظيمي للمجلس.
غير أن هذا المستشار تحول بقدره قادر من ممثل للساكنة إلى موظف مقيم بالمصالح الإدارية لمقاطعة “مرس السلطان”، وهو ما يجعله يحطم الرقم القياسي في التدخلات العشوائية، بل أصبح يدير شؤونها «يغرق هنا… ويشرق هناك…، الآمر والناهي…، وكأن المقاطعة الجماعية أصبحت ضيعته الخاصة وبقرة حلوب يمسك بضرعيها… حتى لا تتحرك قيد أنملة».
ولنا عودة للموضوع لاحقا عبر جريدة “أصوات”، حتى يتم تطبيق القانون بحذافره.
التعليقات مغلقة.