الدار البيضاء: سلوكيات لاأخلاقية ترافق عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان والسلطات مطالبة بالتدخل

الدار البيضاء - احمد أموزك           

فئات اجتماعية واسعة تقبل على مكاتب السجل الوطني للسكان والسجل الموحد، مواطنون يحجون بكثرة نحو الملحقات الإدارية بالدار البيضاء، على أمل الاستفادة من الدعم، إضافة إلى الاستفادة من التغطية الصحية، وغيرها من الأمنيات المعلقة التي ينتظرها جزء من المحتاجين.

الحكومة لم تعلن بعد عن وجود أي دعم قار للفقراء أو ما شابه ذلك:

المقبلون على التسجيل يتحدثون عن أحلام “وردية”، لم تعرف إلى حدود الساعة الجهة التي تبيع لهم هذا الوهم، كتخصيص مبلغ 2000 درهما لكل أسرة وغيرها من الأخبار الزائفة.

بيع استمارات ب 10 دراهم لطالبي التسجيل:

من خلال جولة قامت بها جريدة “أصوات” التي وقفت على حالة “ابتزاز” بعض المواطنين الراغبين في التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد من كل الفئات، رجالا، نساء، أشخاصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر استغلال سذاجة بعضهم، والتلميح لهم بأن الأمر يتعلق بدعم مالي أو برعاية صحية في المستوى.

الدولة ليست قادرة على تحمل أي منحة دعم حاليا:

في حديث لجريدة “أصوات” مع مجموعة من قاطني الدار البيضاء، الذين عبروا للجريدة «ملي مشينا للمقاطعة ديالنا… قالوا لينا الاستمارات سالاو…، يلا بغيتوهم خاصكم تشريوهم ب 10 دراهم وتشوفو لي يعمرهوم ليكم».

احد المواطنين وهو من قاطني درب السلطان، أفاد الجريدة «مشيت للملحقة الإدارية للي تابعة ليا….، لقيت عون سلطة عاملني بعنف…، وأنا نزيد فحالي…، و الله ما نبقى نمشي».

على السلطات المحلية بكل الملحقات الإدارية بالدار البيضاء إعطاء تعليماتها لأعوانها بحسن معاملة المرتفقين وأن تجعل الوثائق في متناول الكل:

فاعلون جمعويون يطالبون السلطات المحلية بتوجيه تعليماتها لأعوانها بأن يتم معاملة المرتفقين معاملة حسنة، مع توفير كمية كبيرة من “الاستمارات” بشكل مجاني، وإبعاد كل الدخلاء عن الإدارات من (حراس السيارات، عمال الحراسة الخاصة…، إلخ) من العملية، فهناك شيوخ عجزة من رجال ونساء ليس بمقدورهم دفع إتاوات من أجل التسجيل في السجل الاجتماعي للسكان والسجل الموحد.

ويرى فاعلون جمعويون أن «الإحصاء كانت الدولة تقوم به عبر انتقال موظفي الإحصاء عند السكان بمنازلهم…، وليس كما يجري الآن، حيث الحكومة تجبر المواطنين على التنقل للتسجيل بالملحقات الإدارية».