على الرغم من الارتفاع الصاروخي لأثمنة كل المواد الغذائية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، فقد لوحظ خلال الفترة الأخيرة إقدام إحدى شركات الحراسة الخاصة، تدعى “SP“، والتي تم التعاقد معها من طرف مجلس مقاطعة مرس السلطان، حيث تشغل أشخاصا دائمين بقبعات مؤقتة وحقوق مهضومة بكل المقاييس .
ووفق بحث ميداني قامت به جريدة أصوات، صبيحة يوم الأربعاء 20 شتنبر الجاري، فقد وقفنا على أن رواتب حراس الحراسة بذات المقاطعة لا تتعدى 1800 درهم في الشهر، أي أنها لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور، ونفس الوضع بالنسبة لأجور عاملات النظافة التي لا تتجاوز 1300 درهم في أحسن الأحوال .
وفي لقاء للجريدة بأحد مسؤولي ذات الشركة ” super viseur”، لاستيفاء معطيات غي الموضوع، أكد لنا أنه مكلف بتقديم أجور عمال الحراسة والمنظفات بشكل مباشر، أي دون إقدام الشركة المتعاقدة مع مقاطعة مرس السلطان على القيام بتحويلات للرواتب عبر المؤسسات البنكية، وهذا في حد ذاته يعد مخالفة للقانون .
إشكالية أخرى تتطلب تدخلا عاجلا من وزارة الشغل وهي أن عمال الحراسة وعاملات النظافة يشتغلون لمدة 28 يوما متتالية لكن الشركة لا تصرح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا بنصف المدة في أحسن الأحوال .
وفي هذا الباب صرح مجموعة من حراس الأمن الخاص لم يودوا الكشف عن أسمائهم مخافة طردهم و تشريدهم لجريدة أصوات قائلين: “ألا يحق لمجلس مقاطعة مرس السلطان مطالبة ذات الشركة باحترام بنود دفتر التحملات فيما يتعلق بتمكين العمال من الأجور المستحقة المنصوص عليها بالعقد المبروم”.
الواجب يفرض على السلطات الوصية التدخل من أجل إنصاف هاته الفئة المجتمعية التي تسير في اتجاه التشرد والمعاناة .
وقد حاولنا ربط الاتصال بأحد مسؤولي شركة ” SP ” لتوضيح ما يقع إلا أنه قابلنا بالباب المسدود .
التعليقات مغلقة.