الدار البيضاء: مثول محامين أمام أنظار الوكيل العام ارتباطا بما يعرف بـملف السمسرة القضائية

مثل، يوم الاثنين، أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، محامون ينتمون لهيئة الدار البيضاء ارتباطا بما أصبح يعرف بـملف السمسرة القضائية.

وفي هذا الباب فقد مثل محامين من هيأة الدار البيضاء أمام النيابة العامة في هذا الملف الذي يعرف أيضا متابعة قضاة ومستشارين وسماسرة.

وكان من المتوقع الاستماع إلى إفادة هؤلاء المحامين من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبيل عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة، إلا أن هذا الإجراء عطل احتراما للشكليات المنصوص عليها في المادة 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وتنص هاته المادة بأن الاستماع إلى محام ارتكب مخالفة يتم عن طريق النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.

ووفق مصادر إعلامية فإن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الطاهر موافق، كان قد رفع طلبا حث من خلاله بضرورة التقيد بمقتضيات المادة 59، وفي نفس الوقت دعا المحامين بعدم المثول أمام الشرطة القضائية مباشرة بخصوص أي نزاع مرتبط بعملهم المهني.

يشار إلى أن هذا الملف يعرف متابعة ثمان قضاة وأربعة محامين ومنتدب قضائي وموثقين وآشخاص آخرون وقد جاء ذلك تبعا للتحريات التي أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وخلاصات عملية تفريغ التسجيلات الصوتية والمكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، حيث حيث تمت متابعتهم بشبهة “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، إفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، الارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوي بمبالغ مالية كبيرة والنصب”.