الدار البيضاء: محاكمة برلمانيين ومنعش عقاري أمام غرفة الجنايات

أصوات من الرباط

تستعد غرفة الجنايات في الدار البيضاء لاستقبال 17 متهماً، من بينهم برلمانيون سابقون ومنعش عقاري، اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيقات تتعلق بجرائم الأموال. يأتي ذلك في أعقاب استدعاء هؤلاء المعنيين من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد انقطاع استدعائهم سابقاً للبحث في مجموعة من الصفقات والمشاريع التي أبرمتها بلدية بني ملال مع القطاع الخاص، والتي شابها العديد من الاختلالات.

ومن بين المتهمين، البرلماني والرئيس السابق لبلدية بني ملال، الذي عزلته وزارة الداخلية في عام 2023، إضافة إلى موظفين ومقاولين. وكشف تقرير الداخلية عن وجود شبهات تتعلق بتبديد المال العام، والاستفادة غير القانونية من الصفقات والتزوير، مما أدى إلى تجريد الرئيس السابق من عضويته بالمجلس الجماعي ومجلس النواب بناءً على أحكام قضائية.

تشير الأبحاث إلى وجود حالات تنافي في منح الصفقات، بما في ذلك ملابسات تتعلق بتفويت عقار مساحته 7 هكتارات لشركة عقارية متخصصة، كما تم توثيق اختلالات بإدارة المشاريع، مما أدى إلى تضييع أموال طائلة.

هذا التحقيق قد يفضي إلى اعتقال متهمين آخرين، خاصةً أن أحد أصحاب مكاتب الدراسات كان له صلات بملفات فساد سابقة وتكرر ظهوره في قضايا تبديد المال العام في مدن مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن عزل رئيس بلدية بني ملال جاء بعد تقارير وملاحظات تفتيشية من وزارة الداخلية، حيث تم تأكيد القرار من قبل القضاء الإداري. وقُدم طلب من المحكمة الدستورية لتجريده من عضوية البرلمان في 2023.