الدار البيضاء: مقاهي الشيشة بين الفراغ القانوني والمداهمات الأمنية

الدار البيضاء - احمد أموزك

تشن السلطات الأمنية بالدوائر التابعة لولاية الدار البيضاء، حملات بين الفينة والأخرى ضد مقاهي ( الشيشة)، وقد حضرت جريدة “أصوات” لعمليات مداهمة مجموعة من المقاهي بشكل مفاجئ، حيث تم حجز معدات تدخين الشيشة.

يأتي ذلك في ظل وضعية الفراغ القانوني المسجلة في هذا الإطار، إذ لا يوجد قانون يمنع صراحة تدخين الشيشة في المقاهي والفضاءات العامة.

في هذا السياق قال أحد محاورينا،  وهو أستاذ رياضيات بإحدى الثانويات بالدار البيضاء، “إن قيام المصالح الأمنية بهده الحملات يعد إيجابيا، نظرا لتواجد مجموعة من المبحوث عنهم بمقاهي الشيشة، وهو ما يدعو المصالح الأمنية للقيام بتنقيط المتواجدين دون العمل على حجز وسائل التدخين لدى باقي الزبائن، بما أن “لمعسل” يباع ب “الصاكات” من طرف شركات التبغ، مثل السجائر والشيشة الإلكترونية التي لا يطال مدخنيها أية مساءلة.

إلا أن جريدة “أصوات” تذكر قرائها بمشروع القانون الذي جاء به مجلس النواب ولم تتم المصادقة عليه، بل تم سحبه من الدراسة والتصويت عليه  والذي ينص : “على معاقبة الاتجار في الشيشة أو عرضها إما للبيع أو الاقتناء بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 20 ألف درهما إلى 50 ألف درهما”.

أما بالنسبة لمستعمل الشيشة ومتناولها فإنه “يعاقب كل مستهلك للشيشة بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين ألف وألفي درهما”.

فيما أكدت بعض النصوص أن مقاهي الشيشة بالدار البيضاء، تنحصر بالفنادق السياحية والمطاعم والملاهي.

وفي هذا الإطار عمدت مجموعة من العمالات إلى إصدار قرارات منع تدخينها بكل مقاهي منطقتها، علما أن هذا التجريم لا يرتكز على أي قانون مصادق عليه من طرف المشرع.

وفي خضم هذه التجاذبات والمداهمات الأمنية تظل المقاهي تشتغل في خلسة من المصالح الأمنية عبر القيام بحجز الزبائن داخلها  بمختلف شوارع المدينة.