الداكي: ترشيد الاعتقال الاحتياطي…يعد من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية!!!

عرف فندق “كنزي” بمراكش، صباح يومه الاثنين 22 نونبر الجاري، افتتاح اشغال الدورة التكوينية الجهوية حول “ترشيد الاعتقال الاحتياطي”، والتي تراسها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، وحضرها أيضا السادة الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك ورؤساء الغرف الجنائية والجنحية وقضاة التحقيق العاملين بالدوائر القضائية بكل من مراكش وسطات واسفي وورززات.

و خلالها أكد الحسن الداكي، أن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعد من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة.

و أضاف رئيس النيابة العامة في كلمته خلال افتتاح اشغال هاته الندوة المنظمة على مدى يومين بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، ويدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار سلسلة من الدورات التكوينية الجهوية حول هذا الموضوع، أن تدبير الاعتقال الاحتياطي يعتبر من المواضع التي تستأثر باهتمام بالغ من جانب هذه الرئاسة بدليل العدد الهام من الدوريات التي وجهت للنيابات العامة في هذا الشأن.

وتندرج هذه الندوة، في سياق مناقشة عدم تجريم الجنح البسيطة، وفتح نقاش بين مختلف الفاعلين المعنين حول توجيهات السياسية العقابية، للخروج بتوصيات ترمي إلى تحقيق إدماج فعال لبدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي المغربي، ووضع سياسة عقابية فعالة للحد من تزايد ظاهرة الجنوح، خاصة البسيط منها.

الى جانب تحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن استعمال العقوبات السالبة للحرية، مع تعبئة الفاعلين المعنيين من أجل المطالبة بإقرار بدائل العقوبات السالبة للحرية.