الدخول الاجتماعي…النقابات تتطلع لتجاوز “البياض” وبداية مرحلة جديدة من الحوار

ويعتبر الشركاء الاجتماعيون أن الوقت قد حان لتجاوز مرحلة “البياض”، وتدشين عهد جديد من الحوار الاجتماعي مع حكومة سعد الدين العثماني، عبر مأسسة هذا الحوار ووضع أجندة واضحة ومحددة لتحقيق مطالب الشغيلة المغربية وإيجاد حل للإشكاليات العالقة.

ولعل ملف الصندوق الوطني للتقاعد من بين أهم القضايا المطروحة، إلى جانب المطالب المتعلقة بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للمأجورين، فضلا عن الجانب التشريعي المتمثل في وضع مشاريع قوانين الإضراب و النقابات و مدونة الشغل أمام مجلس النواب التي تقتضي، حسب المركزيات النقابية، فتح مشاورات واسعة بشأنها مع الفرقاء الاجتماعيين .

وبهذا الخصوص اعتبر السيد الميلودي موخاريق الأمين العالم للاتحاد المغربي للشغل ، أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة ” استثنائي ” بالقياس إلى الاحتقان الاجتماعي الذي يسود أوساط الطبقة العاملة المغربية، مشيرا إلى وجود ” انتهاك للحريات النقابية “.

وأوضح السيد موخاريق في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكومة عقدت منذ تعيينها لقاء “واحدا ويتيما ” مع النقابات ،حيث تعهد رئيس الحكومة بفتح حوار اجتماعي وبسن مقاربة تشاركية حول مجموعة من الملفات، مضيفا أنه على الرغم من مرور عدة أشهر على تعيين الحكومة ” لم تقدم أية إشارة على عزمها الالتزام بحوار اجتماعي صادق والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة ولعموم المأجورين”.

وذكر السيد موخاريق أن رئيس الحكومة أعلن ، حين تطرقه الى المحور الاجتماعي خلال عرضه للبرنامج الحكومي أمام البرلمان ، عن مراجعة مدونة الشغل،  وعن إصدار ” القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب دون استشارة الفرقاء ، خلافا لتوجهات السلطات العليا التي طالبت بفتح مشاورات واسعة حول قانون الإضراب ” معتبرا ، هذا الأخير ” قانونا تكبيليا “لحق الإضراب .

واعتبر أنه أمام هذه المواقف التي اتخذتها الحكومة ضد الطبقة العاملة ، فإن الدخول الاجتماعي لهذه السنة سيكون “ساخنا واستثنائيا”، موضحا أن مركزيته النقابية لا تريد ” اجتماعات بروتوكولية “،بل تريد حوارا اجتماعيا يعود بالنفع وبنتائج ملموسة على الطبقة العاملة من زيادات في الأجور وتحسين لنظام التعويضات وتطبيق قوانين الشغل وتجميد الإصلاحات المتعلقة بنظام التقاعد التي مررتها الحكومة السابقة ” دون أدنى استشارة أو موافقة “.

وبخصوص ملف التقاعد رفض الاتحاد المغربي للشغل ما أقدمت عليه الحكومة السابقة ،خصوصا، وأن لجنة تقصي الحقائق التي أحدثها مجلس المستشارين أقرت بتجميد هذا القرار الذي ضرب القدرة الشرائية للمستخدمين من خلال اقتطاعات كبيرة من أجورهم،مطالبا بفتح المفاوضات القطاعية من أجل الوصول إلى اتفاقيات جماعية لتحسين الأوضاع المادية والمهنية للمأجورين بمختلف القطاعات المهنية.

من جانبه اعتبر السيد عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل،في حديث مماثل، أن الحوار الاجتماعي “لم يعد له وجود  “، لأنه أصبح مجرد لقاءات لا تفضي إلى أي شيء،موجها انتقادات للحكومة ب ” ضربها للحرية النقابية وانتهاكها لحقوق العمال وعدم تطبيق القانون”.

وأوضح أن الحوار الاجتماعي كممارسة وكمؤسسة تم إحداثه في فاتح غشت 1996 من خلال التوقيع على التصريح المشترك بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، مضيفا أنه منذ ذلك التاريخ تم وضع قواعد مضبوطة للمفاوضات الاجتماعية من خلال حوار بدورتين في السنة: دورة في أبريل “لكي نتمكن من زف بشرى للعمال في ماي ، ودورة ثانية في شتنبر نعبر فيها عن مواقفنا ومطالبنا من الحوار الاجتماعي في مشروع قانون الميزانية”.

وذكر في هذا الصدد بالتوقيع على أربع اتفاقيات مع الحكومات السابقة ، وهي تصريح فاتح غشت 1996 واتفاقات 23 أبريل 2000 و30 أبريل 2003 و26 أبريل 2011 .

وسجل أنه مع حكومة بن كيران مضت خمس سنوات دون أن يتم الاتفاق حتى على جدول الأعمال، وأمام هذا الوضع، يضيف السيد الزاير، “خضنا كافة الأشكال النضالية من مسيرات وإضرابات وأشكال من التنسيق ، لكن لحد الساعة لا وجود للحوار الاجتماعي”.

وتابع أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة يأتي بعد الخطاب الملكي لعيد العرش الذي انتقد فيه ، جلالة الملك ، أداء الحكومة ، كما يأتي في سياق المطالب الاجتماعية لساكنة الحسيمة وما يعرفه قطاع التعليم من مستجدات.

وأكد أن الظروف السابقة على الدخول الاجتماعي ” غير مشجعة ” ، لأن حكومة بنكيران خلفت آثارا سيئة منها غلاء الأسعار وارتفاع سعر المحروقات، مسجلا عدم وجود حوار اجتماعي سواء على المستوى القطاعي أو المحلي أو الوطني على الرغم من وجود نزاعات منذ أكثر من سنة لم تجد طريقها إلى التسوية ، بالإضافة إلى “إغلاق المعامل وتسريح العمال والعجز الصارخ للميزان التجاري وارتفاع المديونية وتجميد مطالب العمال “.

ودعا السيد الزاير ، رئيس الحكومة إلى إيجاد حلول عاجلة للقضايا العالقة التي خلفها السيد بن كيران، و التي تتمثل أساسا في إشكالية الصندوق الوطني للتقاعد والحوار الاجتماعي، مذكرا بأن رئيس الحكومة استقبل المركزيات النقابية بعد فاتح ماي وقدم وعودا لا يمكن الحكم على مدى صدقها خاصة وأنه لم تمض مدة طويلة على تنصيب الحكومة الحالية .

وأوضح أن الكونفدرالية تدعو إلى حوار وطني ينكب على مناقشة مشاكل البلاد، مؤكدا على أهمية إرجاع الثقة إلى المواطنين عبر هذا الحوار الوطني الذي يجب أن تطرح فيه مخططات للخروج من الوضعية الحالية للبلاد، خاصة، وأن المغرب يتوفر على كل الإمكانيات التي تجعله من البلدان الصاعدة.

من جهته أوضح عبد الصمد مريمي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة له خصوصية لأنه الأول في عهد الحكومة الجديدة ،مبرزا أن رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني الذي التزم في لقاءات سابقة بمأسسة الحوار الاجتماعي ، تنتظره الكثير من القضايا العالقة ومستجدات في الساحة الاجتماعية التي تحتاج إلى حوار مع الفرقاء الاجتماعيين.

وذكر السيد مريمي، في حديث مماثل، أن جولة أبريل 2016 من الحوار الاجتماعي نتجت عنها الالتزامات بين الحكومة وبين المركزيات النقابية ، غير أن الحوار “سيتوقف لأسباب سياسوية”، وجاءت بعد ذلك الانتخابات التشريعية التي أفرزت الحكومة الجديدة، مضيفا أن هذه” الالتزامات المهمة التي كان التوافق قريبا بشأنها هدفت إلى تحسين الدخل بالنسبة لشرائح الموظفين والمستخدمين والعمال”.

وتابع أن هناك قضايا أخرى ومستجدات عالقة على مستوى القطاعات الوزارية و الجماعات الترابية التي تحتاج إلى حوارات قطاعية، علاوة على وجود متغيرات في قطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي والداخلية تحتاج التدارس بشأنها، من أجل التوصل إلى أرضية مناسبة توفر كل أسباب النجاح.

ومن أجل التقدم إلى الأمام وتجاوز وضعية الركود يقترح السيد مريمي وضع مرجعيات قانونية أو تنظيمية ،عبر قانون أو مرسوم، تخص تحديد الحوار الاجتماعي بجولاته ، وفي حالة وقوع اختلاف بين الفرقاء يتم الاحتكام إلى هذه المرجعية القانونية التي تدبر هذا الأمر.

واعتبر أنه لا يمكن الحكم على مدى استعداد الحكومة للحوار حتى يتم الدخول في جولة شتنبر ومعرفة نتائج المفاوضات، مبرزا أن الحكومة أبدت استعدادها للحوار وفتح جسور التواصل مع المركزيات النقابية.

من جهة أخرى أوضح سعيد خمري أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية الحقوق المحمدية (جامعة الحسن الثاني) أن الحوار الاجتماعي تعطل خلال حكومة السيد بن كيران، لأن جل النقابات كانت تشتكي من غياب حوار جدي معها ، ومن الاستجابة للمطالب الاجتماعية “و لو في حدودها الدنيا ،” خاصة مع ارتفاع الأسعار وجمود الأجور وغياب العدالة الضريبية التي تثقل كاهل الموظف والأجير.

واعتبر السيد خمري أنه كان من المنتظر مع حكومة السيد العثماني أن يتم طي صفحة الماضي وفتح حوار جدي مع النقابات، لاسيما، مع خروج العديد من المطالب الاجتماعية، مؤكدا أن هذا الدخول الاجتماعي يشكل لحظة مفصلية من أجل إعادة بعث الحوار الاجتماعي والجلوس على طاولة المفاوضات والاستجابة للمطالب النقابية والخروج بمبادرات ملموسة “وإلا ستجد الحكومة نفسها في مواجهة التصعيد والاحتجاجات الاجتماعية”.

وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب المركزيات النقابية توقع الأستاذ الجامعي ، أن يؤثر ذلك على الاستقرار الحكومي، من جهة لطبيعة تشكيلة الحكومة المؤلفة من عدة أحزاب،و التي يصعب فيها الحفاظ على الانسجام، ومن جهة أخرى لأن هذه المرحلة تتميز بتصاعد الحركات الاحتجاجية الاجتماعية في العديد من مناطق المغرب.

وأشار إلى مجموعة من القطاعات التي تعيش مشاكل حقيقية من قبيل قطاع الوظيفة العمومية، الذي وقف الخطاب الملكي عند مكامن الخلل فيه على مستوى الإدارة، فضلا عن مشكل إصلاح التعليم وإكراهات تنزيل الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين وقطاع الشغل والعديد من القطاعات الاجتماعية.

وخلص الأستاذ خمري إلى أن تدبير الأزمات لا يمكن أن يكون بتدبير إداري وحكومي محض ، بل بالرجوع أيضا إلى النقابات التي يمكن لها أن تساهم بدورها في تقديم حلول للمشاكل التي تعانيها مجموعة من القطاعات.

وأمام كل هذه الإشكاليات العالقة والانتقادات التي توجهها المركزيات النقابية للحكومة، فإن رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني سيجد نفسه مطالبا بتحسين العلاقة بين المؤسسة التنفيذية والشركاء الاجتماعيين، وإعادة تشغيل آليات الحوار الاجتماعي عبر مأسسته من أجل خلق أجواء جديدة من الثقة والسلم الاجتماعي.

ليلى الوادي : م.و.م.ع.أ