الدخول السياسي ببلجيكا : الحكومة أمام أجندة مكثفة

ويهيمن على الدخول السياسي الحالي موضوع الضرائب، أحد أكبر الأوراش المطروحة على التحالف الحكومي. ويتعلق الأمر بوضع إصلاح للضريبة على الشركات والذي دار حوله نقاش حاد تمخض عنه اتفاق يهم تخفيض معدل الضريبة الإسمية إلى 25 في المائة، وفرض ضريبة على الأرصدة التي تفوق 500 ألف أورو.

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة البلجيكية عن إجراءات ضريبية جديدة وكذا في مجال التشغيل، وخاصة توسيع نطاق المرونة في العمل. كما أن هناك إجراءات ستشمل الوظيفة العمومية كالعمل المؤقت.

وتعتزم الحكومة أيضا إصلاح المعاشات كما أعربت عن طموحها من أجل تثمين فترات العمل في احتساب المعاش التقاعدي. وقد أثارت إحدى القرارات التي نص عليها الاتفاق الموقع في يوليوز حول ميزانية 2018، وكذا سلسلة من الإصلاحات، من بينها تلك المتعلقة ب”فترات الاستيعاب ” جدلا.

فبموجب هذه الإصلاحات، وفي حالة العطالة عن العمل لمدة طويلة، وانطلاقا من المرحلة الثانية من هذه الحالة، أي بعد مرور سنة واحدة، سيتم احتساب حقوق المعاشات ليس فقط بناء على آخر أجر بل على أساس الحد الأدنى لحوالي 2000 أورو.

وبالنسبة لأصحاب هذا القرار، فإن هذا الإجراء سيكون له أثر على العاطلين المتقدمين في السن من المستفيدين من المعاش التقليديين.

غير أن هذا الإصلاح لا يشمل المعاشات التي ستبدأ في الفاتح من يناير2019 وفترات العمل أو التي تم استيعابها لما بعد الفاتح من يناير 2017.

وأمام حماس الحكومة تتعالى أصوات النقابات المشككة في سياسة هذه الأخيرة، حيث أعلنت خريفا ساخنا وخاصة في القطاع العام.

ولم يخف النقابيون معارضتهم لعدد من الإجراءات المعلنة حيث أدانت التقليص من الخدمات العامة.

فقد دعت المركزية العامة للخدمات العمومية التي تجمع مختلف النقابات ذات التوجه الاشتراكي، إلى إضراب في السكك الحديدية والبريد في 10 أكتوبر المقبل.

ونددت النقابات بالأساس بخوصصة عدد من المؤسسات في وقت تعمل فيه بلجيكا على التقليص من ديونها العمومية. ومن بين المؤسسات التي تم الإعلان عن بيع أسهمها بنك بلفيوس، والشركة البلجيكية للسكك الحديدية، وشركة الاتصالات بروكسيموس وشركة البريد (بي بوست).

وستنكب الحكومة البلجيكية على تدبير تداعيات أزمة البيض الملوث بمادة فيبرونيل والتي مست 15 بلدا من الاتحاد الاوروبي ، وكذا سويسرا وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ.

ومن المنتظر أن تعقد المفوضية الأوروبية في 26 في هذا الشهر، اجتماعا سيخصص لهذه الأزمة لبحث تداعياتها وتحديد المسؤوليات.

وتواجه الحكومة البلجيكية، على غرار، باقي البلدان، أزمة الهجرة والتهديد الإرهابي، علما أنه منذ اعتداءي باريس وبروكسل، تعيش البلاد تحت إنذار من المستوى الثالث على سلم أربع درجات مع الحفاظ على دوريات الجيش لمراقبة الشوارع.

ويشكل ملف الهجرة تحديا آخرا للحكومة. ففي الأسبوع الماضي، اتخذ عدد من المهاجرين من حديقة ببروكسل مأوى لهم. وقد تعرض بعضهم للتوقيف في حين ينتظر آخرون الفرصة للعبور إلى بريطانيا، بعد تفكيك مخيم كالي في أكتوبر الماضي.

من جهة أخرى، يأتي الدخول السياسي الحالي في بلجيكا في ظل أجواء انتخابية، حيث تستعد البلاد لتنظيم الانتخابات الجماعية في أكتوبر 2018، تليها التشريعية شهورا بعد ذلك.

وستجرى هذه الاستحقاقات والمشهد السياسي يعيش صعوبات بسبب تسلسل الفضائح لمسؤولين سياسيين وخاصة من الحزب الاشتراكي والحركة الاصلاحية والتي تورطت في قضايا تتعلق بتعويضات غير مبررة وهو ما انعكس سلبا على الحزبين.

هذه الفضائح كانت وراء استقالة عدد من المسؤولين، خاصة رئيس بلدية بروكسل وانهيار حكومة والوني.

عادل الزعري الجابري