الدخول السياسي بعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية “الجزء الأول”

من إعداد:  مراد علوي     ـ    MOURAD ALLIOUI 

 طالب باحث في القانون الإداري و المالي ـ برحاب كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية  أكدال 

جامعة محمد الخامس بالرباط، فاعل جمعوي وحقوقي

يتميّز الدخول  السياسي  الحالي بتزامنه مع الذكرى الأولى لتشكيل الحكومة الحالية التي يقودها السيد عزيز أخنوش، وذلك بعد مرور سنة على انتخابات 8 سبتمبر، وهي المدة الكافية من أجل التقييم للوقوف عند طبيعة الإنجازات التي تحققت والإكراهات التي من المفروض التصدي لها. 

والواقع أن العديد من القضايا الساخنة والمستجدة تستوجب من الحكومة  مقاربة جديدة وآليات عمل مبتكرة من أجل بلورة الحلول للمشاكل المطروحة في مقدمتها تلك المتعلقة بالموسم الدراسي الجديد في ظل مشروع إصلاح المنظومة التربوية، ومخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات، وظاهرة الجفاف والهشاشة المائية والتغيرات المناخية، ومشروع  الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، وكيفية مواجهة البطالة والتضخم و غيرها …. 

وسيتعين على الحكومة التعامل بشكل ملح وجدي مع  ملفين ملتهبين، يتعلق الأمر بتدبير ندرة المياه، وارتفاع تكلفة الطاقة. وإذا كانت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بالنسبة للملف الأول، جعلت من الممكن حماية المدن الكبيرة والصغيرة من نقص مياه الشرب، فإن ذلك لن يكون كافيا بالنسبة لسكان العالم القروي، حيث تقتضي الضرورة إبداع حلول مبتكرة. أما بالنسبة للملف الثاني فيعتمد تدبيره، بشكل كبير، على كيفية التحكم في المخاطر الدولية، مع ما يستلزم ذلك من توفير وسائل وآليات وطنية قادرة على مواكبة التحولات الدولية في هذا المجال،  بما يمكن من تحقيق السيادة الطاقية، وكذلك السيادة الغذائية و الصحية..

إن السياق الصعب الذي ولّدته أزمات ما بعد كوفيد، والحرب الروسية الأوكرانية، تستوجب اتخاذ تدابير ملموسة من أجل طمأنة المواطنين وتعزيز الثقة بين الحكام والمحكومين، وترجمة الوعود إلى سياسات عمومية يكون لها الوقع الإيجابي على المعيش اليومي للمغاربة بمختلف فئاتهم ومواقعهم في الحواضر والبوادي، وخاصة المناطق النائية التي يعاني أبناؤها من الجفاف ونقص مياه الشرب ومن تقهقر قدرتهم الشرائية بسبب تراجع الأنشطة المدرة للدخل، حيث يهدد الوضع الحالي بتشجيع موجات من الهجرة والنزوح من البوادي نحو الحواضر، والذي من شأنه التسبب من جديد في ظهور أحزمة الفقر والأحياء الصفيحية، وبالتالي بروز بعض الظواهر المجتمعية  المقلقة في المناطق الحضرية ، مثل التجارة غير الرسمية، واحتلال الباعة المتجولين للشوارع والطرق والأزقة والفضاءات العامة وانتشار الجريمة و غيرها.