الدخول المدرسي ومستجدات الذكاء الاصطناعي

يشكل الدخول المدرسي فرصة لإعادة طرح الأسئلة الراهنة نظرا للتحولات العلمية والتكنولوجية التي أصبحت متسارعة أكثر من أي وقت مضى، مما يجعل المنظومة التربوية أمام تحديات جسام يصعب ربح رهانها، وهذا يستدعي ضرورة متابعة النقاش العمومي على الصعيدين الإعلامي والتربوي.

 

إن من أكبر الأخطاء، أن يستمر الإنسان في تجاهل التحولات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية والحقوقية  التي تواجه العالم اليوم وبالأخص في مجتمعاتنا الإفريقية، لأن الواقع الدولي أصبح أقل تضامنا وأكثر هشاشة نظرا للمخاطر المناخية من جهة والاقتصادية والديمقراطية من جهة أخرى والتحولات الجيوسياسية التي بدأت تتشكل في الأفق اعتبارا لنتائج الحرب في أوكرانيا وبداية نمو مجموعة البريكس (BRICS+).

 

إن هذا الوضع المعقد، لا يمكن أن ُيبقي المدرسة في دائرة مغلقة لا تتفاعل مع الواقع المباشر والواقع الدولي الذي يفرض تحديات كبيرة وجديدة تتحمل فيها المدرسة جزء لا يستهان به لتكوين أجيال قادرة على رفع التحديات الاجتماعية وربح الرهانات التي تواجه القارة الإفريقية على الخصوص بشكل عام من قضايا تنموية ونمو ديموغرافي مهم  وإكراهات الهجرة المتنامية وغير ذلك من إشكالات مناخية خطيرة لها صلة ببرنامج التنمية المستدامة، وقد انطلقت أعمال القمة الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر شتنبر الحالي لتقييم أهداف التنمية المستدامة، حيث قال الأمين العام  السيد أنطونيو غوتيريش خلال مداخلته أن “حاليا، 15 في المائة فقط من الأهداف تسير على الطريق الصحيح، والعديد منها يسير في الاتجاه المعاكس” وهذا ما يجعل كل طرف أمام مسؤولياته.

 

1.القضايا الرئيسية للنظام التعليمي المغربي:

 

للإجابة عن هذه النقطة يتعين التعامل بكل جرأة ومصداقية مع الواقع والمعطيات الموضوعية لتجنب التضخيم الوهمي لمدرسة لم تتمكن من تحقيق الأهداف المنتظرة من المواطنين والمواطنات، لذلك سنعتمد على مرجعين أساسين للتطرق لهذه المسألة الشائكة التي أرهقت المنظومة التعليمية ماديا واجتماعيا واقتصاديا منذ عقود من الزمن:

 

المرجع الأول هو التقويمات الدولية وتصنيف الجامعات المغربية:

 

إن المعطيات المتراكمة عبر السنين الأخيرة التي صدرت عن تقارير اليونسكو أو التقويمات الدولية لتعلُمات التلاميذ والتي شارك فيها المغرب، كشفت بالملموس المرتبة المتدنية التي يوجد فيها النظام التعليمي المغربي (رتبة 75 من ضمن 79 دولة مشاركة في تقويم PISA2018)، ناهيك عن الفروقات المجالية والتي تعمق الهوة بين المدينة والأرياف، فالنظام التعليمي لم يتمكن من اللحاق بأنظمة الدول الصاعدة التي حققت قفزة نوعية في التنمية البشرية والاقتصادية مثل كوريا الجنوبية أو سنغفورة وغيرهما كثير، فاستطاعوا الوصول إلى مرتبة متميزة عالميا بفضل ما حققوه من إنجازات اقتصادية رائعة على مستوى الصناعة والتكنولوجيا كما تؤكد النتائج الدولية للتعلمات ثبات ذلك الترابط بين التعليم والتنمية الذي لا يمكن إنكاره، بالإضافة إلى غياب جامعاتنا عن تصنيف الألف جامعة الأولى في العالم بحسب ترتيب شانغاي لعام 2023، وقليلة هي الجامعات العربية التي دخلت دائرة التصنيف.

 

المرجع الثاني:

 

هي المعطيات التي كشف عنها وزير التربية الوطنية في كثير من مناسبة أو التقويمات التي يصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فمؤشر الهذر المدرسي وحده كاف لمشاهدة الوضع الهش الذي توجد عليه مدارسنا بسبب العدد الهائل من التلاميذ الذين يقذف بهم إلى الشارع (بالنسبة للموسم الدراسي 2021/2022  بلغ عدد المنقطعين عن الدراسة  334.664 تلميذ)، الشيء الذي ينعكس على عدد الشباب الذي يغامر بالعبور إلى الضفة الشمالية في إطار وهم النجاة من الواقع البئيس، ناهيك عن نسبة العاطلين الذي يتزايد كل سنة بشكل مؤسف.

 

وبالتالي، لتلخيص هذا الواقع فإن سؤال جودة التعليم كمفهوم مركزي في هذه الإشكالية والاختيارات الكبرى من مناهج وبرامج ونماذج بيداغوجية تؤكد بالملموس أن الإصلاحات السابقة لم تحقق النتائج الحقيقية والأهداف التنموية المرجوة بل ما يشهد به رجال ونساء التعليم في الميدان هو تفاقم عدم الثقة والإرهاق والهذر المدرسي والمالي وتفاقم ظاهرة الغش في الاختبارات، وهو أقوى مؤشر على الحالة المرضية للمدرسة المغربية التي لازالت حبيسة النموذج التربوي التقليدي الذي يخضع للحفظ والاستظهار بمضامين وأساليب متجاوزة مما ترك تنمية الذكاء والإبداع وروح المقاولة خارج السياق، متجاهلين التطورات التي يعرفها الواقع الاقتصادي والتحديات الكبرى التي تهز التنافس الدولي.

 

2- التحديات الجديدة التي يفرضها التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي 

 

كانت جائحة كورونا فرصة ثمينة لكي نعرف مدى أهمية السرعة التي تغير بها العالم والبعد الذي أخذته التكنولوجيا في حياتنا اليومية وبالخصوص في مجال التعليم، حيث كانت المنقذ الوحيد الذي استعانت به المدارس لتقدم دروسا عن بعد  كي يستمر قطار التعليم سائرا إلى أهدافه.

 

في هذا السياق، تطرح إشكالية تطور التكنولوجيات الجديدة وخاصة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي امتدت استعمالاته في جميع المجالات كالطب والحروب والاقتصاد والفن والإعلام والتعليم، وهذا الأخير هو ما يهمنا في هذا المقال، حيث بدأت تظهر آفاق جديدة لاستعمال الذكاء الاصطناعي في مجال التربية والتكوين بشكل متسارع، مما يفرض علينا مجموعة من الأسئلة تهم الإمكانيات الجديدة للاستعمال وحدود المخاطر التي قد تحدق بحقوق الأفراد والجماعات، وقد أصدرت منظمة اليونسكو  نشرة في غاية الأهمية و دليل موجه إلى أصحاب القرارات السياسية للإرشاد والتوجيه.

 

وقد أشارت السيدة استيفانيا جيانيني المدير العام  المساعد للتعليم  لمنظمة اليونسكو، إلى تخوفُها من انتشار الذكاء الاصطناعي في غياب آليات المراقبة  في الوقت ذاته أكدت أن أدوات الذكاء الاصطناعي تفتح أفاقا تربوية واعدة في المجال التربوي يتعين الاستفادة منها ، من جهة أخرى أورد التقرير أن منظمة اليونسكو أنجزت بحثا شمل 450 مؤسسة دراسية ثانوية وجامعية أكد فيها أن أقل من 10 في المائة من المؤسسات هي التي استطاعت وتمكنت من تبني سياسة داخلية  وتوجيهات رسمية تتعلق بكيفية استعمال الذكاء الاصطناعي، لذلك توصي منظمة اليونسكو بضرورة دعم وزارات التربية قدراتها في مجال التنسيق مع الجهات الوزارية المكلفة بتقنين استعمال التكنولوجيات.

 

 مفهوم الذكاء الاصطناعي في التعليم والتكوين المهني 

 

يمكن تعريف الذكاء الاصطناعي كمجال من الإعلاميات التي تُنتج أنساقا معلوماتية قادرة على انجاز أعمال  أو مهام التي من المفروض أن يقوم بها الذكاء الإنساني، وقد صُمم ليقوم بالتفكير كإنسان والتعلم من أخطائه ونجاحاته، كما يمكن إضافة تعريف “زونغ 2006” كما يلي: فرع من العلوم والتكنولوجيا الحديثة يهدف إلى استكشاف أسرار الذكاء البشري من ناحية وزرع الذكاء البشري في الآلات قدر الإمكان بحيث تتمكن الآلات أداء الوظائف على قدر استطاعتها، وعلى سبيل المثال نذكر أمثلة من الفرص الممكنة:

 

– تفريد التعلمات حسب حاجيات كل تلميذ أو متعلم ليصبح التعلم أكثر فعالية 

– الكشف عن نقط القوة والضعف عند المتعلم واقتراح حلول مناسبة لكل فرد

– إمكانية المساعدة خلال24 ساعة مستمرة دون توقف خلافا لدور المدرس بالشكل الحالي 

– ترجمة نصوص من لغة إلى أخرى 

– التعرف على الصور 

– إعداد تصميم لدراسة موضوع معين 

– إعداد تمارين مكيفة مع مستوى كل تلميذ 

– تسريع تصحيح التمارين والعدد الكبير منها في وقت سريع        

-تمكين المتعلمين من التعلم عن بعد إلى غير ذلك من إمكانات تهم المدرسين والقائمين على تدبير شؤون المدرسة 

 

إلى جانب كل هذه المكتسبات التي تتطور يوما بعد يوم، تطرح مجموعة من الأسئلة حول مستقبل مجموعة من المهن التي ستتعرض للانقراض، مما يستدعي تكييف التعليم والتكوين المهني مع متطلبات العصر والتطورات السريعة، من جانب آخر هناك بعض المفكرين الذين ينبهون إلى بروز واقع جديد يستعبد الإنسان من خلال طغيان التكنولوجيا إلى درجة الحديث عن بروز “ديكتاتورية رقمية” كظاهرة تكنو- اجتماعية جديدة تحاصر الإنسان معرفيا وزمانيا ومجاليا الشيء الذي أدى إلى اختراق حرية الفرد والنفوذ إلى حياته الشخصية بشكل خطير يكاد يتحول فيها الإنسان إلى عبد للتكنولوجيا .

 

 

3- اليونسكو وموضوع إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم

 

تشير التقارير الصادرة، مؤخرا، عن المنظمة أن الذكاء الاصطناعي له القدرة على ربح مجموعة من التحديات التي تواجه الحقل التربوي اليوم، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي من توفير أساليب تدريس جديدة وتعلم متجدد وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رقم 4، لكن في ذات الوقت فإن هذه التطورات التكنولوجية المتسارعة تحمل في طياتها مجموعة من المخاطر والتحديات التي لم تتمكن النقاشات السياسية والإطارات التنظيمية من مسايرة آثار التطورات المتسارعة، لذلك فإن منظمة اليونسكو عازمة على تدارك الموقف لمساعدة الدول على استثمار فرص استغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع الحرص الشديد على احترام مبادئ الإدماج والإنصاف، ويؤكد توجه اليونسكو  الحرص الشديد على ضمان البعد الإنساني وعدم السماح لطغيان التفاوتات الحاضرة في الولوج إلى المعرفة وعدم السماح بتعميق الهوة الرقمية بين الدول.

 

في هذا السياق أصدرت اليونسكو دليلا تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي والتعليم: إرشادات لواضعي السياسات” مخصصا للقادة السياسيين خاص بموضوع الذكاء الاصطناعي يهدف إلى بناء تصور موحد حول فرص استغلال الذكاء الاصطناعي يحتوى على المحاور الآتية:

 

– أساسيات الذكاء الاصطناعي لصانعي السياسات

– فهم الذكاء الاصطناعي والتعليم: الممارسات الناشئة وتقييم المخاطر والفوائد

– تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق هدف التنمية المستدامة 

– توصيات السياسات  ومحاور أخرى 

 

وبقدر ما أكدت اليونسكو على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم خدمات كبيرة للإنسانية في مختلف المجالات وأن جميع الدول يمكن أن تستفيد من هذا التطور الهائل لكن في الوقت ذاته  تثير الانتباه إلى انشغالات أخلاقية واحتمال ظهور أثار جانبية على حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد والجماعات وتطور الديمقراطية.

 

4- إشكالية اللغة 

 

بالموازاة مع تطور العالم الرقمي يظهر حتما سؤال لغة التدريس التي عرفت منذ الاستقلال تناوب استعمال اللغة بين الفرنسية والعربية في تدريس العلوم خاصة، لكن من حسن الحظ، بأن المغرب بدأ، مؤخرا، يتجه إلى تعميم تدريس اللغة الانجليزية بدءا من السنة الأولى من السلك الإعدادي وهو قرار ما لبث أن طالبت به مجموعة من الفعاليات الثقافية والعلمية لتمكين المغرب من التمكن من استعمال لغة العصر و التكنولوجيا والتجارة الدولية والبحث العلمي.

 

وقد شكلت اللغة الفرنسية عائقا فعليا منذ عقود من الزمن لعدم استطاعة اللغة الفرنسية على الحفاظ على مكانتها على المستوى الأكاديمي عالميا وثقافيا بل تراجعت أمام اللغة الانجليزية والاسبانية والصينية  مما جعل من اللغة الانجليزية المفتاح الأساسي للبحث العلمي المتقدم على الصعيد الدولي ولكل عصر لغته حسبما يكشفه التاريخ خلال العصور البائدة.

 

وعليه فإن التسريع في اعتماد اللغة الانجليزية في تدريس كثير من المواد سيكون له الأثر الايجابي على المدى المتوسط والبعيد.

 

5- توصيات اليونسكو الصادرة في 23 نونبر 2021 

 

أصدرت منظمة اليونسكو توصية خاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وهي في غاية الأهمية تطرقت فيها الى الأغراض والأهداف ونطاق التطبيق والقيم والمبادئ وشملت مجموعة من المجالات بشأن السياسات نذكر منها:

 

– تقييم العواقب الأخلاقية 

– التنمية والتعاون الدولي 

– البيئة والنظم الإيكولوجية 

– المساواة بين الجنسين 

– الثقافة و التربية والتعليم والبحث العلمي

– الاتصال والمعلومات وغير ذلك من مجالات كالصحة والاقتصاد والعمل 

 

وقد أقر المؤتمر العام للمنظمة الذي اعتمد هذه التوصية بأن الذكاء الاصطناعي له عواقب حسنة وسيئة بالنسبة للمجتمع والبيئة والنظم الايكولوجية وحتى العقل البشري، نظرا لأسباب تهم التفكير والتفاعل واتخاذ القرارات لدى البشر وكذلك في مجال التربية وكافة العلوم والثقافة والاتصال والمعلومات، كما تشير نتائج المؤتمر إلى أن وسائل الذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الفجوة الموجودة في العالم في الوقت الحاضر داخل البلدان وفيما بينها وعليه يتعين ترسيخ العدالة والثقة والإنصاف لكي لا يترك أي بلد أو أحد خلف الموكب، سواء كان ذلك من خلال الانتفاع العادل بوسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتمتع بمنافعها أم من خلال الحماية من عواقبها السيئة.

 

6- آفاق المستقبل العلمي 

 

إن مما لا شك فيه أن التطور الرقمي بدأ في تغيير وجه الحضارة الإنسانية في القرن الواحد والعشرين بشكل غير مسبوق، وهذا التغيير شمل جميع مناحي تدخل الإنسان سواء تعلق الأمر بالتواصل والحروب والطب والتجارة بل جميع مناحي الحياة، وهنا يهمنا التأثير الجديد على تطوير التعليم وأساليبه ومضامينه لما له من أهمية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية وصون حقوق وحريات الأفراد، فقد دخل الذكاء الاصطناعي عالم التعليم حيث يتم تطوير “أنظمة التعلم الذكية” بشكل متزايد من طرف القطاع الخاص لنشرها في المدارس والجامعات حول العالم، مما يخلق سوقا يتوقع أن تبلغ قيمته 6 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، وهذا الوضع الجديد يستلزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات على مستوى السياسة التعليمية لمسايرة التحولات الرقمية ونذكر منها ما يلي:

 

– خلق شعب جديدة لدراسة الذكاء الاصطناعي على مستوى مراكز تكوين المدرسين وجميع الأطر التي لها علاقة بالتعليم والتكوين المهني.  

– إدماج مشاريع جديدة  في البحث التربوي تختص بكيفية الاستفادة من إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم على جميع مستوياته. 

– إبرام شراكات مع مراكز البحوث في الجامعات الصديقة  للتعاون العلمي في هذا المجال. 

– تكييف القوانين الوطنية مع المستجدات الرقمية وما تفرضه من إجراءات الحماية للمتعلمين من المخاطر المحتملة وفقا لتوصيات منظمة اليونسكو. 

– تطوير التدبير الإداري والتربوي بدمج آليات الذكاء الاصطناعي  مما سيساعد المؤسسات التعليمية على سرعة تحليل المعطيات الإحصائية والتربوية للكشف عن نقط الضعف والقوة لدى المتعلمين لصياغة المشاريع التكميلية واتخاذ القرارات الصائبة بأسرع وجه ممكن، وذلك بوضع خطة رئيسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة التعليم وتقييمه.

– إدماج آليات استعمال الذكاء الاصطناعي في مصوغات التكوين المستمر لتطوير أساليب التدريس وتمكين المدرسين على استعمال بعض التقنيات الجديدة لحل المشكلات. 

– تطوير البنيات التحتية الرقمية لتمكين التلاميذ من الاستفادة من التعليم عن بعد واستغلال وسائل التعلم التي يوفرها الذكاء الاصطناعي ، وتسريع تعميم التعليم في المناطق النائية. 

 

إن الانتقال من النموذج التربوي الحالي إلى نموذج جديد يعتمد على مبادئ المقاربة الحقوقية والإنصاف يلزمنا التفكير في تطوير براديكم paradigme جديد يستفيد من التطور التكنولوجي المعاصر، ويمكن من فرص أخرى لتجديد المدرسة المغربية وتمكينها من الارتقاء بجودة التعليم مع تحقيق درجة أعلى من الإنصاف حتى لا يظل  أحد على الهامش.