“الدرونز” وتقنية “بلوك تشين” لتعزيز المراقبة ومكافحة الغش

 اقترحت الحكومة تعديلاً على الفصل 35 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يسمح لأعوان الإدارة باستخدام الطائرات المسيرة (الدرونز) والكاميرات خلال ممارسة مهامهم.

جاء هذا الاقتراح في إطار مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، التي أشارت إلى أن النص الحالي للفصل 35 ينص على تمكين أعوان الجمارك من استخدام جميع الوسائل والأدوات المناسبة لمهام المراقبة، خاصة في مجال مكافحة التهريب. ويأتي التعديل المقترح ليعزز هذه الصلاحيات ويسهل عمليات المراقبة بشكل أكثر تطوراً.

إلى جانب استخدام التكنولوجيا المتطورة، تسعى الحكومة إلى “توطين الفاعلين الاقتصاديين” من خلال إلزام الشركات المستوردة بتقديم العناوين الدقيقة لمستودعات التخزين وأماكن تحويل البضائع، بغض النظر عن أي أحكام مخالفة. وأوضحت المذكرة أن بعض الشركات لا تزود الإدارة بالمواقع الفعلية للتخزين أو التحويل، مما يعقد مهام المراقبة في حال وجود شبهات غش.

كشف الاقتراح أيضاً عن خطة لاعتماد تقنية “سلسلة الكتل” (Blockchain) في عمليات التخليص الجمركي، بهدف تعزيز شفافية المعاملات التجارية، وتحسين تتبع البضائع، وضمان موثوقية الوثائق التجارية. وأكدت المذكرة أن هذه التقنية ستدعم مكافحة الغش الجمركي، كما ستسهل الإجراءات من خلال إنشاء تبادل آلي بين الموردين الأجانب والنظام المعلوماتي للجمارك.

وسيتم تطبيق هذا الإجراء بشكل اختياري بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، حيث لن يكون إلزامياً. غير أن الالتزام به سيمنح الشركات تسهيلات جمركية كبيرة، حيث أن ضمان صحة الوثائق سيسرع معالجة التصريحات ويقلص من مدة التخليص الجمركي.

يأتي هذا التعديل في إطار مساعي الحكومة لتعزيز فعالية الإدارة الجمركية ومواكبة التطورات التكنولوجية، مما سيسهم في تحسين أداء قطاع الجمارك ويعزز الشفافية والكفاءة في المعاملات التجارية الدولية. ومن المتوقع أن ينطلق النقاش حول هذه الإصلاحات مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، في خطوة تُعتبر جزءاً من استراتيجية أوسع لتحديث الإدارة الجبائية والجمارك بالمغرب.