الدفاع يرفض وجود المجلس الوطني لحقوق الإنسان كملاحظ في محاكمة “الجنس مقابل النقط”

رفض دفاع المتهمين فيما بات يعرف إعلاميا بقضية “الجنس مقابل النقط”، السماح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور جلسة محاكمة المتهمين، أمس الاثنين.

وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه تقدم بتاريخ 7 فبراير الحالي، بطلب السماح لفريق الملاحظة التابع للمجلس بحضور الجلسة السرية المنعقدة في إطار  الملف المعروف ب “الجنس مقابل النقط”، مضيفا أن رئيس جلسة الحكم قدم الطلب بمحكمة سطات إلى دفاع أطراف الخصومة يوم 7 فبراير الجاري، قبل الشروع في مناقشة تطبيق المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية وجعل مناقشة القضية سرية.

وأوضح المجلس أن دفاع الطرف المدني رحب بالطلب، فيما عارضه بعض أعضاء دفاع المتهمين، استنادا إلى القانون الذي لا يسمح بحضور الملاحظين للجلسات السرية.

وللإشارة فقد كان دفاع الطرف المدني قد قدم ملتمسا في جلسة 31 يناير 2022 طالب من خلاله بجعل جلسة المحاكمة سرية.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أشاد بتجاوب رآسة المحكمة والنيابة العامة ودفاع الطرف المدني مع الطلب، إلا أنه اعتبر موقف دفاع المتهمين بأنه فوت فرصة إعمال اجتهاد المحكمة في حالات مماثلة.

وبناء على رفض دفاع المتهمين فقد رفضت محكمة سطات طلب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء-سطات، لحضور هذه الجلسة السرية بصفة ملاحظ.