الدكاترة المعطلون يكذبون الوزير الصمدي

أوردت صحيفة ” العلم” أن الدكاترة المعطلين اعتبروا مذكرة خالد الصمدي، كاتب الدولة ( وزير دولة) المكلف التعليم العالي والبحث العلمي، في موضوع وضع الأساتذة والدكاترة المبرزين رهن إشارة الجامعة، مذكرة مجحفة وإقصائية وغير دستورية.

وأوضح الدكاترة أنهم مازالوا يعانون من قرار الحكومة السابقة والحالية، القاضي بفتح مناصب في وجه الدكاترة الموظفين وإقصاء المعطلين، وقد وصف حملة الدكتوراه هذا القرار بأنه “غير مقبول لا دستوريا ولا اجتماعيا”.

وذكر مصدر من الدكاترة للصحيفة أن هذا القرار  حول أحلام هؤلاء الدكاترة إلى آلام، فبعد سنوات من المثابرة داخل المختبرات الوطنية والتداريب بالمختبرات الدولية، وجدوا أنفسهم أمام قرار حكومي خطير، إذ أنه يضرب في عمق الدستور الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع دون استثناء، ومن هنا يتساءل الدكاترة المعطلون: “هل الحكومة جاءت لتوفير فرص الشغل لشباب أفنى عمره في البحث العلمي،  أم جاءت لتصدر قرار توظيف الموظفين؟”.

وعلاقة بالمناصب المحدثة، أي الخاصة بحملة الدكتوراه المعطلين، قال المصدر ذاته إن تلك المناصب كاذبة، ولا وجود لها، ومجرد حبر على ورق، بدليل أنها مناصب مفتوحة في وجه عموم الدكاترة، أي التباري حولها يشاركهم فيها الدكاترة الموظفون أيضا، وأحيانا كثيرة يكون الناجح فيها هو الدكتور الموظف، رغم أن المنصب محدث، وهذا كاف للرد على الحكومة، وخاصة كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية المكلف التعليم العالي والبحث العلمي، الذي قال إن اللجوء إلى مناصب التحويل لا يتم  إلا بعد فتح كل مباريات المناصب المحدثة، وذلك إبان إصداره لمذكرة بتاريخ 22 يونيو 2017.