“الجزء الثاني”

بعد أن تناولنا في الجزء الأول معايير التدبير في الممارسة المؤسساتية والتي تربط المسؤولية المنوطة بممارسها بالمحاسبة التي تبقى المعيار الأصلي للتسيير المرتبط بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وبالضبط برآسة الجامعة وكلية الشريعة، وفي تقرير أسود حضرته النقابة الوطنية للتعليم العالي من خلال بيانات وتقارير واضحة تفضح سلوكيات مسؤولين لا يسايرون التوجهات الرسمية للدولة المغربية، على الرغم من أن الخطب الملكية ألحت على ضرورة التحلي بالمسؤولية في التعاطي مع القضايا المجتمعية والإدارية والمؤسساتية.

إن المطلوب، كما ترى ذلك الدكتورة، حكيمة الحطري، هو تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجاوز منطق الاعتقاد الذي يغلف تعامل بعض المسؤولين وتكييفهم لمفهوم التدبير الإداري والمؤسساتي بجعله خادما لمنطق البراغماتية النفعية، أو أي شيء آخر مخالف للسياق القانوني والدستوري والمنطق الإداري، فيصبح بذلك استغلال النفوذ منهجا للتسيير، مما يولد الشطط في استعمال السلطة، وما يعمقه هو غياب الضمير المهني.

فربط المسؤولية بالمحاسبة يعتبر أساسا لمقياس تقدم الأمة ومعيارا لردع الفساد بكل أشكاله، والذي اعتمدته منظمة الشفافية الدولية، والتي ألحت على تطبيقه كعنصر أساسي، باعتباره معيارا في الحكم على مدى نجاعة المؤسسات وفعاليتها وصلاحية التدبير السائد، باعتباره أولا و قبل كل شيء معيار قانوني ودستوري وأخلاقي، فالمطلوب هو تحقيق الشفافية في الممارسة، وجعل الصالح العام معيارا للعمل بعيدا عن منطق المحاباة أو أي شيء آخر، لأن الهاجس الأصلي هو خدمة المغرب و المساهمة في بنائه.

و بالرجوع إلى كلية الشريعة ورآسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فإن التدبير الممارس لا يعكس الحضور النظري والمعياري لمؤسسة أكاديمية تربوية تقود البحث العلمي وتربي المتلقين على قيم البناء والمواطنة، بل على العكس من ذلك نجدها تعج بتراكم الخروقات المسجلة من خلال تسجيل مجموعة من الاختلالات، وصفتها الدكتورة “الحطري”، بأنها موروث لم يتم تصحيحه، وأن هذا الموروث يعود لسنة 2012، وما صاحبه من تراكم للديون، والذي يقابله غياب الافتحاص، على الرغم من توجيه العديد من المراسلات والشكايات في الموضوع لجهات عديدة مرتبطة بالموضوع لكن لا رد على كل هاته التساؤلات ولا متابعة، ولا لجان للبحث والتقصي والافتحاص حلت بعين المكان للوقوف على كل هاته الاختلالات وتقويمها والضرب على يد الفاسدين، وهو خطر يهدد الكلية واستمراريتها، وكل ذلك راجع بالأساس لسوء التدبير والتسيير الإداري والمالي والتربوي والبيداغوجي …

إضافة إلى اختلاط المهام وتداخلها مما يؤدي إلى فوضى في التسيير، من خلال الجمع بين ما هو إداري وما هو تربوي، كما هو حال نائب العميد في الشؤون البيداغوجية، والذي يزاول مهمة نائب عميد إلى جانب مهمته كمنسق ماستر، أي حصول حالة التنافي، وقد وجهت العديد من الشكايات في الموضوع الى رآسة الجامعة لكن دون رد، فالمفروض أن المسؤول ومن موقع المسؤولية يجب أن يكون في مستوى هاته المسؤولية، وأن يقف على كل الاختلالات ويعمل على حلها بما يطور البحث العلمي.

الدكتورة “حكيمة الحطري”، وفي معرض عرضها لكل هاته الاختلالات أكدت أن النقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس، فرع كلية الشريعة على استعداد لنشر هاته الوثائق والمستندات المتعلقة بالمحاسبة عبر جريدة “أصوات” لعرضها على الكل قصد الاطلاع والتعرية من جهة، وجعل الجهات العليا ذات الصلة بالجامعة أمام مسؤولياتها الرقابية، وإلا ستكون شريكة بالصمت،

لأن المطلوب هو التحري والتقصي في الوقائع المقدمة، والضرب على يد كل مخل بالمهام الإدارية و البيداغوجية، والمقصر في أداء مهامه أو المستغل لنفوذه لفائدة خدمة قضايا و مصالح نفعية، لا صلة لها بالجانب الأكاديمي و التربوي، وإلا فرحمة الله على العمل الأكاديمي إن استمرت هاته العقليات في التدبير التي تعصف بالجامعة في ظل تفشي رائحة فضائح وخروقات كثيرة موثقة، والتي تتوفر الجريدة على نسخ منها، فالمسؤولية تقتضي الحياد في التعاطي مع المكونات التي تشكل الحقل التعليمي والتربوي، إلا أن السائد هو سيادة عدم الحياد في التعامل مع بعض المكونات، اعتمادا على قواعد لا إدارية تقوم على الولاء و الأغراض الشخصية، تقول الدكتورة الحطري.

يتبع ……..