بقلم احمد اموزك
من الإشكاليات التي تعرفها عملية تنفيذ القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط و تنظيم عملية التجديد الحضري و الذي حاول ضبطها و تأطيرها هذا القانون ، و أعطى تعريفا لهذه الظاهرة في مادته الأولى ” مبنى آيل للسقوط هو كل بناية و منشأة كيفما كان نوعها يمكن لها الإنهيار الكلي أو الجزئي ، وأن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليها أو مستغليها أو المارة أو البنايات المجاورة و إن كانت غير متصلة بها
لكن بمدينة الدارالبيضاء تمت تصنيف منازل آيلة للسقوط رغم أنها كانت سليمة ، و تم الإعتماد على تقارير لجن من بين الموظفين وأشخاص غير مؤهلين
كما جرى في ” مقاطعة مرس السلطان ” ، و هناك أيادي تلعب في ملفات الدور الآيلة للسقوط ، و أصبح بعض الاشخاص منعشين عقاريين بعدما كانوا في الأمس القريب عاطلين عن العمل
الآن يتم القيام بعمليات البناء بأسطح المنازل مما سيخلق لا محالة جيلا جديدا من المنازل العشوائية و خصوصا بمنطقة درب السلطان
.يجب إعادة دراسة ملفات الدور الآيلة للسقوط و إفتحاصها جيدا من قبل المختصين بالمجال
التعليقات مغلقة.