الدولة تلغي 1 مليار و559 مليون درهم ديون المواطنين المستحقة للجماعات والجهات
صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 96.18، القاضي بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجهات، تقدم به وزير الداخلية عيد الوافي لفتيت.
يتعلق الامر بإلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، الموضوعة قيد التحصيل، قبل فاتج يناير سنة 2000، والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم.
وتبلغ القيمة المالية لهذيه الديون 1 مليار و559 مليون درهم، ويبلغ عدد المواطنين المعنيين بهذا الإلغاء 1 مليون 200 ألف شخص المتوجب عليه آداءه لديون تقل عن 50 ألف درهم.
التعليقات مغلقة.