الديوان الملكي يرد على حزب “العدالة والتنمية” بسبب بيانه حول علاقات المغرب و”إسرائيل”

شجب الديوان الملكي في المغرب، اليوم الاثنين، بشدة، ما ورد ضمن ديباجة بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” المغربي، والذي اعتبر أنّ ما صدر عن الحزب، مؤخرا، بخصوص العلاقات بين الرباط و”تل أبيب”، تضمن “تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة”.

وفي هذا السياق قال الديوان الملكي في بيانه: “أصدرت، أخيراً، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بياناً يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وسبق للأمانة العامة لحزب “المصباح” المغربي أن عبرت، في بيان صادر عنها بتاريخ 04 مارس/ آذار الحالي، عن استهجانها لما أسمته “المواقف الأخيرة لوزير الخارجية التي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين، ولا سيما في نابلس الفلسطينية”.

 وأضاف البيان: “تعيد الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعاً عن فلسطين وعن القدس”.

وفي سياق رده على البيان، أكد الديوان الملكي أنّ “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، ويعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك”.

وفي موقف حازم اتجاه ما جاء في بيان الحزب شدد الديوان الملكي على أنّ “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك محمد السادس، يدبرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.

وحذر الديوان الملكي من اخضاع العلاقات الدولية للمملكة للابتزاز السياسي حيث قال إنّ العلاقات الدولية للمملكة “لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان، ولأي اعتبار، لا سيما في هذه الظروف الدولية المعقدة”. 

وعودة لاستعادة العلاقات بين الرباط و”تل أبيب” أكد البلاغ أنّ “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، والبيان الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020″، مضيفاً أنه “تم حينها إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.

وللإشارة فمنذ الإعلان عن تطبيع العلاقات بين “الرباط” و”تل أبيب” في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020، عاش حزب “العدالة والتنمية” ذا المرجعية الإسلامية، حالة تخبط وصراع داخلي قوي مرتبط بموقف الحزب من هاته التطورات، بين التيار المعارض للتطبيع والمطالب بموقف صريح من الحزب اتجاه هاته التطورات،وهو الموقف الذي تقوده كل من حركة “التوحيد والإصلاح” الذراع الدعوية للحزب، وشبيبة الحزب، أي التنظيم الشبابي، وبين موقف آثر عدم إعطاء أي موقف من هاته التطورات السياسية، وهو الموقف الذي تبنته الأمانة العامة لحزب “المصباح”.

وللإشارة فإن حزب العدالة والتنمية المغربي ذا المرجعية الإسلامية المناهضة ل “إسرائيل” والرافضة للتطبيع وجد نفسه في موقف حرج، خاصة وأن عملية إجراء التطبيع تمت خلال فترة قيادته الحكومة المغربية من طرف “سعد الدين العثماني”.

 

وفيما يلي بلاغ الديوان الملكي:

” أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد، يؤكد الديوان الملكي على ما يلي :

– أولا : إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

– ثانيا : إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

– ثالثا : إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

– رابعا : إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.

وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.