الرئيس التونسي بين الرفض الشعبي انتخابيا وهجوم المعارضة المطالبة بالاستقالة سياسيا

أصوات: القسم السياسي

قالت المعارضة التونسية إن نسبة المشاركة الهزيلة خلال الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية في البلاد تؤكد “رفض” الشعب التونسي لمسار الرئيس “قيس سعيد”، وقد دعته حركة النهضة بناء على هاته الهزيمة الانتخابية إلى الاستقالة احتراما لـ”رغبة” الشعب.

 

وهكذا ووفق رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، في تصريح أدلى به، الأحد، فإن النتاتج الأولية للدور الثاني للانتخابات البرلمانية، قد أفرزت نسبة تصويت بلغت 11.3%، وهي تقارب نسبة المشاركة خلال الدور الأول، والتي لم تتعد 11.2%.

 

وعقب الإعلان عن النتائج، عقدت جبهة الخلاص الوطني مؤتمرا صحافيا، أكدت من خلاله أن نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات البرلمانية أكدت “رفض” الشعب التونسي لمسار 25 تموز/يوليو، ولمشروع الرئيس قيس سعيد كليا.

 

وفي هذا السياق قال رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، إن “حوالي 90 في المائة من الشعب التونسي أدار ظهره لهذه المسرحية الانتخابية”، معتبرا الأمر تعبير عن “سحب الثقة من المسار الحالي”.

 

وأضاف أن “هذا العزوف الجديد والموقف الشعبي الرائع يؤكدان أن تونس تعيش محنة سياسية كبرى” ، وأبرز أن هدف جبهة الخلاص هو “الذهاب الى الإصلاح عبر انتخابات تشريعية ورئاسية، تطلعا الى مستقبل أفضل”.

 

وفي كلمة موجهة لكافة الفرقاء السياسيين والنقابيين قال “الشابي” إن “الجميع في مركب واحد وحل الأزمة يكون عبر قيادة سياسية جديدة، وعلى الأخوة في الحركتين السياسية والمدنية إحداث تغيير يدفع الرئيس قيس سعيد إلى مغادرة المشهد السياسي”.

 

من جهتها قالت القيادية في الجبهة، سميرة الشواشي، إن نتائج الانتخابات البرلمانية “قبرت مشروع الرئيس قيس سعيد ومسار 25 تموز/يوليو الذي تمت مقاطعته من قبل الشعب”، معبرة عن أملها في إيقاف هاته “المهزلة عند حدها وألا يتم جمع نتائج الدورين الأول والثاني من الانتخابات”.

 

من جهته قال رئيس حزب العمل و الإنجاز، والقيادي في الجبهة، عبد اللطيف المكي، “لو كان للرئيس قيس سعيد حد أدنى من الديمقراطية لاستقال”.

 

في السياق ذاته اعتبرت حركة النهضة أن “الانتخابات المهزلة هي بمثابة المسمار الأخير الذي دقه الشعب التونسي الفطن في نعش الانقلاب البغيض والمنقلب وإنهاء شرعيتهما”، مطالبة الرئيس التونسي بـ”الاستقاله وفسح المجال أمام الشعب الذي لفظه لإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة كمدخل لحل للأزمة الراهنة وكفرصة أخيرة قبل إعلان الإفلاس والانهيار الذي قاد إليه البلاد”.

وطالبت الحركة كافة القوى الحية السياسية والمدنية إلى “التعجيل في توحيد جهودها الوطنية والاتفاق على أرضية مبادرة تُنهي مرحلة العبث بالدولة استجابة لرسالة الشعب العظيم في المقاطعة الواسعة للانتخابات، وتساهم بجدية في إنقاذ ما تبقّى من أسس الدولة وإنهاء معاناة الشعب”.

من جهتها عنونت “تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية بيانا أصدرته في الموضوع تحت عنوان “الشعب يسقط قيس سعيد ومساره رغم التعتيم والتزوير”، نقلت من خلاله ”مقاطعة التونسيين الواسعة لهذا العبث (الانتخابات البرلمانية) في رفض مدني سلمي لهذا المسار المشوه ونزع حاسم لكل شرعية عن قيس سعيد ودكتاتوريته الرثة”، مدينة الأجواء التي مرت فيها الانتخابات وما شابها من خرق لقواعد “التنافس النزيه، وفي تعتيم كبير على ما يدور داخل مكاتب الاقتراع تمهيدا لإصدار نتائج على مقاس السلطة؛ ولسياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها سلطة الانقلاب وتحميلها المسؤولية القانونية والسياسية لما انجر عنها من إهدار للوقت والمال العام لقيس سعيد ولهيئة انتخاباته المنصبة”.

واوضحت التنسيقية، التي تضم أحزاب الجمهوري والعمال والقطب والتكتل والتيار الديمقراطي، أن “برلمانا صوريا بلا صلاحيات تشريعية مكونا من أفراد معزولين بلا برامج ولا تصورات لن يكون إلا ديكورا بلا تأثير على السياسات العامة وعلى واقع التونسيين”، معتبرة أن البرلمان القائم “فاقد للشرعية وعنوان من عناوين الأزمة”.

وطالبت التنسيقية بـ”الوقف الفوري لمسار الانقلاب وإلغاء الأمر الرئاسي 117 (الذي مكن سعيد من السيطرة على جميع مفاصل الدولة) وكل ما ترتب عنه”.