خلال إجتماعه بمجلس الأمن القومي، اليوم 30 مارس 2022، أعلن رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، حل مجلس النواب المجمّد منذ جويلية الماضي نهائيا، جاء هذا القرار استنادا للفصل 72 من الدستور.
وأضاف “قيس سعيد” أن قراره هذا هو لحظة تاريخية في تونس، و أنه أراد الحفاظ على الدولة وأمنها واستقرارها، وإنه أراد حماية الشعب.
وتعود أسباب هذا القرار إلى الاجتماع الذي قام به النواب المجمدين، والجلسة التي تمت عبر قناة أجنبية، وهو مايخالف القانون.
وعبر الرئيس “قيس سعيد” أن هذه الجلسة لا شرعية لها، وإنها محاولة انقلاب فاشلة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، داعيا الشعب التونسي التملك بالثبات، وأن يحافظ على أمن البلاد واستقرارها، مؤكدا أنه ستتم ملاحقة من قام وخطط لهذه الجلسة جزائيا .
من جهة اخرى، أكد رئيس الجمهورية التونسية، أن من يحاول ضرب أمن الدولة أو التلاعب بمؤسساتها وضرب أمنها سيعاقب حسب القانون، و حذّر “قيس سعيد” من أن كل من يحاول زرع الفتنة والعنف سيواجه بالقانون، وفي إطار القانون، سواء كان بالقوات العسكرية المسلحة أو القوات المسلحة المدنية.
وأضاف قيس سعيد، أن وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية قامت برفع دعوى للنيابة العمومية ضد من قاموا بهذه الجلسة.
من جهة أخرى قال “قيس سعيد” إن الدولة مستمرة وقائمة بكامل مؤسساتها، وإن كل من حاول التلاعب بها وباستقرارها سيحاسب حسابا عسيرا في إطار القانون .
وطلب “سعيد” من الشعب التونسي أن يتحلى بالصبر و الثبات في هذه الأيام الصعبة، وأن تونس دولة مستقلة والسلطة بها للشعب خاتما كلامه: “فلا عاش في تونس من خانها، ولا عاش من ليس من جندها”.
التعليقات مغلقة.