الرئيس التونسي يتخذ منحى التشدد و يصدر قرارات استثنائية جديدة

و قد نقل الأمر الرئاسي الصادر ، و الذي تمت تلاوته من خلال بيان صحافي صادر عن رئاسة الجمهورية ، على أن  الرئيس التونسي ، “قيس سعيد” ، شدد على مواصلة تعليق جميع الاختصاصات الممنوحة للبرلمان ، و رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب ، مع إيقاف صرف كافة المنح و الامتيازات المسندة لرئيس  و أعضاء المجلس .

و وفق هذا الأمر الرئاسي ، الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية “جورت” ، فستظل ديباجة الدستور ، و جميع النصوص الدستورية التي لا تتعارض مع هذه الإجراءات الاستثنائية المعلنة سارية المفعول .

و في السياق ذاته ، تقرر إلغاء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين .

و ضمن هذه الرزمة من القرارات ، فإن رئيس الجمهورية هو من يتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية ، بمساعدة لجنة يتم تشكيلها عبر  مرسوم رئاسي .

و فيما يخص مهام السلطة التشريعية ، فقد نص المرسوم على أن رئيس الجمهورية سيصدر نصوصا في صيغة مراسيم قوانين بعد اجتماع كل مجلس الوزراء .

أما على صعيد السلطة التنفيذية فسيمارس الرئيس مهامها بمساعدة الحكومة و رئيسها  .

يأتي إصدار هذه الإجراءات الاستثنائية ضمن سياسة الدفع بقرارات الرئيس التونسي السابقة التي أعلن عنها في 25 يوليوز 2021 ، و التي أبقى عليها  ، اعتمادا على مقتضيات الفصل 80 من الدستور التونسي الذي ينص على أنه في حالة وجود خطر وشيك ، فإنه يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير الاستثنائية التي تفرضها حالة الطوارئ .