الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدين قرار افراغ ذوي حقوق الجماعة السلالية “أولاد موسى” بالقنيطرة وتعلن مساندتها للمتضررين في وقفة الاثنين الاحتجاجية

أدان التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أحكام الإفراغ ضد مجموعة من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية “أولاد موسى”، بئر الرامي، القنيطرة، معبرا عن تضامنه مع الوقفة الاحجاجية المزمع تنظيمها يوم غد الاثنين 30 ماي الحالي، مدينا في الوقت نفسه ما أسماه تفويت الأراضي السلالية بثمن زهيد على الرغم من تواجدها بالمجال الحضري.

وهكذا فقد أدان المكتب التنفيدي للرابطة عملية التفويت، مؤكدا أن عقدة تفويت الأرض السلالية لفائدة شركة “أليانس دارنا” تؤكد على ضرورة تعويض ذوي الحقوق المستغلين لضيعات وأبنية والعديد من الأغراس والآبار (السطحية)، كأحد أهم شروط التفويت، الشئ الذي لم تلتزم به الشركة العقارية، ولم تسهر على احترامه السلطات المعنية.

وعبرت الرابطة عن تضامنها ومساندتها للوقفة الإحتجاجية لذوي الحقوق المهددين بالإفراغ، المزمع تنفيذها صبيحة يوم الإثنين 30 ماي 2022 وباقي ايام الأسبوع بالجماعة السلالية “أولاد موسى”.

كما أدان المكتب النفيدي، ما أسماه، استمرار تفويت الأراضي السلالية بثمن زهيد (250 درهم) رغم تواجدها في المجال الحضري، علما أن ثمن البيع الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير، في مشروع بعيد عن تنمية حقيقية وفق توصيات النموذج التنموي، مع ما يرافقه من تدمير للعديد من المشاريع التي تعيل المئات من الأسر، واصفا تلك المشاريع بأنها تنتج الفقر والتهميش وقطع الأرزاق.

وفي السياق ذاته أكد المكتب أنه عازم على دراسة كافة الخروقات التي شابت الصفقة، وفي مقدمتها، ما أسماه البيان الصادر، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، بتزوير العنوان من “القنيطرة” إلى “سيدي الطيبي”، لأغراض، أسماها البيان، بأنها تدخل ضمن نطاق التهرب الضريبي، وتخفيض ثمن الشراء، مع التأكيد على دراسة مسطرة إلغاء صفقة التفويت.

واستغرب المكتب، ما وصفه، بتحول مديرية أملاك الدولة إلى وسيط لدى شركات عقارية من أجل تفويت الاراضي السلالية في مشاريع لا علاقة لها بالمصلحة العامة وتنمية المنطقة.

كما أكد المكتب أنه وفي متابعة للموضوع سيراسل كافة الجهات المعنية بما فيها الديوان الملكي وعقد ندوة صحافية لبسط هاته الخروقات التي شابت مسطرة التفويت، والنتائج الاجتماعية لهاته العملية، معتبرا أن الأراضي السلالية تعتبر قاطرة للتنمية والتشغيل وليس لاستغلالها من أجل الإغتناء على حساب تنمية الوطن.