بالرباط، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الإثنين، اجتماعا للجنة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية، والذي خصص لتقييم حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات المتخدة لتنزيل ورش تعميم نظام الحماية الاجتماعية، في احترام تام للأجندة التي حددها جلالة الملك، نصره الله.
وقد تتبع الاجتماع، الخطوات الفعلية المعتمدة لتعميم مشروع التغطية الصحية على أرض الواقع، سواء التغطية الصحية الإجبارية، أو نظام AMO للتضامن.
كما تم الوقوف على مدى تقدم تنزيل السجل الوطني للسكان، وأيضا السجل الاجتماعي الموحد، المبرمجين خلال عام 2023، باعتبارهما آليتين لإصلاح وتجميع أنظمة المساعدة الاجتماعية، والإجراءات التطبيقية لتعميم نظام المساعدة الاجتماعية خلال عام 2024، في أفق تنفيذ إصلاح نظام فقدان الشغل المقرر تنزيله عام 2025.
وخلال الاجتماع حث السيد رئيس الحكومة، الإدارات المعنية إلى حث المواطنين على الانخراط في نظام التغطية الاجبارية، باعتباره نظاما تعاضديا بالنسبة للعمال غير الأجراء، وتضامنيا بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
كما دعاهم إلى تشجيع المواطنين لتسجيل أسرهم في لوائح السجل الاجتماعي الموحد، لما لذلك من ارتباط وثيق بالاستفادة قبل نهاية سنة 2023، من عدد من الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية.
وللإشارة فقد حضر الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والكتاب العامون لرئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، والمندوبية السامية للتخطيط.
التعليقات مغلقة.