الرباط: برلمانيون يدعون لوضع برامج وسن تشريعات تعزز الاستدامة البيئية

 

وشدد المتدخلون في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي نظمته الشبكة بتعاون مع البرنامج الإقليمي للأمن الطاقي وتغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمؤسسة (كونراد أديناور)، تحت عنوان “الاتحاد من أجل العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، على الحاجة الملحة لتعزيز الأمن المائي والغذائي للسكان، منبّهين إلى تحدي الجفاف ونذرة الموارد المائية التي تواجه  مناطق شاسعة عبر العالم.

 

 

وفي هذا الإطار، أوضحت رئيسة شبكة (برلمانيون من أجل المناخ)، ابتسام عزاوي، أن التغير المناخي الذي يعد أكبر تحد وجودي يواجه العالم “لم يواجَه بعد بالفعالية اللازمة للحد منه وللتخفيف من آثاره”، معتبرة أنه أمام هذا التحدي لا توجد من رسالة أهم من “الدعوة إلى الاتحاد وتوحيد الجهود على نطاق دولي وعلى نطاقات إقليمية بامتداداتها الوطنية والمحلية”.

 

ونبّهت “عزاوي” إلى أن “أزمة المناخ يجب أن تكون في صلب الوعي العام والسياسات العمومية”، داعية إلى “التفكير في أنماط جديدة  للعيش والصمود والتأقلم مع ثقافة الندرة (..) انطلاقا من حلول عملية وعلمية مستدامة للسياسات العامة ومخططات التنمية والنماذج الاقتصادية والمقاربات والبارديغمات الجديدة”.

 

 

وأبرزت أن “الجفاف ليس معطى ظرفيا مؤقتا ولكنه أصبح بنيويا”، وهو ما سيؤدي إلى انتقال “السياسات العمومية من إدارة العرض التي كانت مبنية على افتراض الوفرة المائية إلى إدارة الطلب حيث الاستجابة على قدر المتوفر”.

 

من جهتها، دعت المديرة الاقليمية للبرنامج الإقليمي حول الأمن الطاقي والتغيرات المناخية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمؤسسة كونراد أديناور، فيرونيكا ارتل، إلى التفاعل مع قضايا التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع سياسات مناخية تقدم أجوبة عن مختلف التحديات المطروحة.

 

 

وأثنت “ارتل” على أهمية تنظيم هذا المؤتمر “الذي سيمكن البرلمانيين من التجاوب مع قضايا البيئة والتنمية المستدامة وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال المناخ”، مبرزة الدور الذي تضطلع به شبكة برلمانيون من أجل المناخ في دعم جهود البرلمانيين في المنطقة.

 

 

من جانبه، نوه الممثل عن سفارة ألمانيا بالمغرب، ستيفان بانتل، بالتعاون “الوثيق مع المغرب لأزيد من عقد خصوصا في ما يتعلق بالنجاعة الطاقية”، مؤكدا  أن بلاده ستعمل على تعزيز دعمها للمغرب ولكل الدول  من أجل تحقيق انتقال طاقي ناجع وفعال”.

 

 

وأوضح “بانتل” أن مؤتمر الأمم المعني بتغير المناخ (كوب 28) رفع تحديات منها خفض الانبعاثات الغازية والدعوة إلى صياغة سياسات مناخية تحد من هذه المخاطر، مبرزا أن المطلوب “تحقيق تغيير وانتقال اقتصادي وطاقي لمواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ (..) والحد من استخدام مصادر الطاقة الأحفورية”.

 

 

من جهتها، تطرقت النائبة البرلمانية، نادية بوعيدا، إلى الترسانة القانونية والسياسات والبرامج التي أرساها المغرب والتي تساهم في حماية البيئة، مشيرة إلى المخطط الوطني للمناخ 2020-2030 الذي سيحسن تصنيف المغرب في المؤشر المرتبط بالمناخ.

 

 

وأكد النائبة البرلمانية أن الجفاف أثّر على الأداء الاقتصادي وأحدث اختلالا بين المناطق الجغرافية في المغرب، مسجلة أن “آثاره لا تنعكس فقط على المواطن ولكن على النساء باعتبارهن الحلقة الأضعف (..) فلا يجب أن نتغاضى عن هذه الفئة في تطوير برامج مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة”.

 

 

 فيما سجل مدير التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بوزكري الرازي، أن منطقة الشرق الأوسط تعد من بين مناطق العالم المتأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية “وهو ما يتمثل في ارتفاع درجة الحرارة و الجفاف وندرة المياه”.

 

 

ودعا “الرازي” إلى حشد جهود الأطراف المعنية على مستوى البرلمانات ومختلف دوائر القرار “لبلورة سياسات مناخية والترافع لحل المشاكل المرتبطة بالمناخ وإطلاق برامج ترفع من مرونة المجتمعات”.

 

 

وأثنى على”الدور الفعال للبرلمانيين في مجال الدبلوماسية لخلق الجسور مع دول أخرى لتحقيق تنمية مستدامة”، مؤكدا الحاجة إلى “العدالة الاجتماعية والتعاون والتنسيق للتغلب على المشاكل (..) لا سيما تحقيق انتقال طاقي ناجع وفعال واستخدام الطاقات النظيفة”.

 

 

يشار إلى أن هذا المؤتمر الإقليمي الذي يعرف مشاركة نواب برلمانيين من المغرب، تونس، مصر، الكويت، لبنان، الأردن، إلى جانب باحثين أكاديمين وفاعلين مدنيين، سيتوج بإطلاق فرع شبكة برلمانيون من أجل المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي شبكة دولية تضم برلمانيين حاليين وسابقين وتطمح الى تعزيز الاستدامة البيئية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في جميع أنحاء العالم.

 

 

ويهدف إنشاء فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب المُنظمين، إلى إنشاء منصة إقليمية تتناول القضايا المتعلقة بالمناخ الخاصة بالمنطقة، وتسهل تبادل أفضل الممارسات، وتعزز التعاون بين البرلمانيين وباقي الفاعلين، وتساهم في دعم الجهود العالمية النبيلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره السلبية المتعددة الأوجه.