الرباط: توقيع بروتوكول تعاون بين الأمن الوطني والمجلس الأعلى للحسابات

وقع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمديرية العامة للأمن الوطني، يوم 27 أبريل الحالي، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بتمكين المحاكم المالية من المعطيات المخزنة بالمنظومة الوطنية للتعريف الإلكترونية المطورة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد وقع اتفاقية العاون هاته كل من السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.

وتهدف هاته الاتفاقية إلى وضع آلية مؤمنة وموثوق بها للتحقق من المعطيات التعريفية الوطنية وتتميمها، وذلك تيسيرا لعمل المحاكم المالية وتحقيقا للنجاعة المطلوبة عند تنفيذ وتبليغ الإجراءات المسطرية الموكولة لها.

وبموجب هذا التعاون المؤسساتي سيكون بإمكان المحاكم المالية التحقق من بيانات الأشخاص الملزمين بالقانون وتتميمها، بما يضمن سيادة القانون وإنفاذه، وذلك وفق آلية مؤمنة تراعي ضوابط وإملاءات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما تم التنصيص ضمن هاته الاتفاقية على إحداث لجنة تتبع مشتركة، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، يعهد لها بالسهر على التنفيذ السليم لأحكام هذا الاتفاق.