الرباط: خمسون شهرا موقوفة التنفيذ في حق رافضي “التعاقد” من الأساتذة

الدار البيضاء: محمد عبد الغني

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس 28 دجنبر الحالي، الحكم الابتدائي الصادر في حق 25 أستاذا وأستاذة من أساتذة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مع رفع مبلغ الغرامة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت الأساتذة بشهرين موقوفة التنفيذ، مع رفع الغرامة المالية من 5000 درهم إلى 7000 درهم.

وللإشارة فإن هاته المتابعات تمت على خلفية نضالات التنسيقية بمدينة الرباط، السنة المنصرمة، احتجاجا على قرارات وزارة “بنموسى”، وللمطالبة بإسقاط التعاقد، وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، و هو مطلب اعتبرته الوزارة الوصية على القطاع عودة إلى الوراء في ظل التقدم المحلوظ الذي قطعته الدولة لترسيخ الجهوية المتقدمة، مقترحة كحل وسط توظيفا عموميا جهويا.

موقف رفضته التنسيقية ليستمر مسلسل التصعيد والاصطدام الذي ستزيد الأحكام الصادرة من تأجيج شرارته وللسنة الخامسة على التوالي.

وفي هذا السياق، فقد أكدت التنسيقية عبر بلاغ توضيحي صادر عنها، اطلعت “جريدة أصوات” على فحواه، أنه قد تم توزيع 50 شهرا موقوفة التنفيذ في حق 25 أستاذا وأستاذة  مع رفع الغرامة، مشيرة إلى أن الأساتذة سيقومون بنقض الحكم عبر هيئة الدفاع في أجل أقصاه 10 أيام.