الرباط: سفير فرنسا ينفي أي صلة للنخبة السياسية في “باريس” بالتوصية الصادرة عن البرلمان الأوروبي

في إطار تقييمه للبرود الذي يشوب علاقات الرباط بباريس، وفي محاولة لإعطاء مقاربة وفهم لقرار البرلمان الأوروبي، ودور فرنسا فيه، قال سفير فرنسا، في الرباط، في تصريح مع مجلة “تيل كيل”، كريستوف لوكوتورييه، إن ما صدر عن البرلمان الأوروبي لا يلزم فرنسا.

يأتي هذا في ظل ضلوع النواب الفرنسيين في إعداد وتمرير التوصية الصادرة عن البرلمان التي تستهدف المغرب وسيادته ومؤسساته، وهو ما قوبل برد فعل رسمي وسياسي قوي من قبل الرباط.

ووفق ما أوردته مجلة “تيل كيل”، في عددها الصادر نهاية الأسبوع، فإن سفير فرنسا في الرباط أكد أن “قرار البرلمان الأوروبي لا يلزم أبدا فرنسا”، مضيفا “نحن مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوروبي فبعيد عن سلطتنا والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة”.

ونفى أية مسؤولية للسلطة السياسية في باريس في مخرجات القرار قائلا إن “الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين”.

وكان القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في 19 كانون يناير قد أصدر توصية غير ملزمة، هاجم من خلالها الوضع الحقوقي في المغرب، وحرية الصحافة التي وصف وضعها ب “المتدهور”، مطالبا عبرها السلطات المغربية ب”احترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين”، وهو الموقف الذي ردت عليه الرباط بقوة، معتبرة أن الأمر تجاوز كل الحدود ومس في استقلالية مؤسسة قضائية، وأنه التوصية حكمتها اعتبارات سياسية ليس إلا.

وللإشارة فقد كان البرلمان المغربي بمجلسيه قد قرر إعادة النظر في العلاقات القائمة مع البرلمان الأوروبي، معتبرا الموقف الصادر عن هذا الأخير تدخلا في سيادة دولة مستقلة، واصفا إياه ب “الابتزاز”.