الرباط: فريق العدالة والتنمية يصف حصيلة تدبير المجلس ب”الهزيلة” و”الفاشلة”

وصف بلاغ صادر عن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، حصيلة عمل المجلس ب”الهزيلة”، والسنتين من التدبير الممارس ب”الفاشلة”، والتي لا ترقى للحد الأدنى من الشعارات المرفوعة قبل انتخابات 08 شتنبر 2021.

ودعا فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أعضاءه لحضور أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023، والتي لم تتمكن رئيسة المجلس من جمعها.

وندد الفريق بما أسماه، في بيان صادر عنه تتوفر جريدة أصوات على نسخة منه، العمل التدبيري للمجلس واصفا إياه ب”الفاشل” وسنتي الممارسة ب”شبه الفارغة من الإنجازات الميدانية لصالح الساكنة”، ناعثا عمر هذه الولاية وكأنها “تبدو شبه بيضاء”. 

كما سجل الفريق ما أسماه “الفشل السياسي الذريع لعمل مجلس جماعة الرباط، بسبب صراعات وسجالات متعددة للرئيسة مع أغلب الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين بتراب مدينة الرباط”.

وعدد ذات الفر يق هذا “الفشل” في “عدم القدرة على استثمار الظروف السياسية والمؤسساتية المساعدة، والتي واكبت انتخابها كرئيسة لجماعة الرباط، ومجازفة رئيسة المجلس منذ بداية هذا الانتداب بتصريحات لا مسؤولة حول أوضاع الجماعة”.

وقدم الفريق بعض أوجه هذا الفشل من وجهة نظره والمتمثلة في “عجز رئيسة المجلس عن القيام بما كانت تدعيه من قدرة على التغيير (تشغيل الشباب والنساء، وإعادة تشغيل بعض الأحياء الصناعية، تنمية موارد الجماعة وتحقيق فائض غير مسبوق….)”.

وأضاف أن المجلس ومنذ ما أسماه ب”الانتداب” “أضعف المقاربة التشاركية”، ومارس سياسة “التجني على حقوق المعارضة والالتفاف عليها رغم التنصيص الدستوري عليها، وجعل مخالفة بعض مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات بشكل متكرر وكأنه أمر طبيعي ومألوف في اشتغالها، وآخر تجليات ذلك ما حدث خلال جدولة جلسات دورة أكتوبر 2023”.

وأضاف نفس البلاغ الصادر إلى كل ما سبق ما أسماه “العجز البين عن الاستفادة من كفاءات أعضاء المجلس من ذوي التجربة والسبق، والذين راكموا خبرة في تدبير وتتبع شؤون الجماعة”.

كما وقف حول ما أسماه “اشتغال رئيسة المجلس بمنطق البوز في خرجاتها الإعلامية غير المحسوبة، وإثارة قضايا متعددة لم تستطع معالجتها، مقدما في هذا السياق ما سبق أن صرحت به “من وجود 2400 موظف شبح، والتي عجزت إلى حدود الآن عن تقديم أجوبة مقنعة بخصوصها، وهو أمر لا يستقيم مطلقا بتدبير عاصمة المملكة” وفق صيغة البلاغ الصادر.

كما وقف حول ما اصطلح عليه “الضعف التدبيري البين” معددا إياه في ما قدمته التجربة مما وصفه “رداءة الوثائق التي تنتجها الجماعة، وخصوصا ملفات الدورات، وتواضع شديد في بسط مبررات مقنعة للعديد من المبادرات على شاكلة رفض مقترحات تعديل القرار الجبائي كنموذج، والفشل الذريع في ضمان انطلاقة جيدة وسليمة للعقود الجديدة للنظافة، والتي صوت عليها فريقنا بالإيجاب في حينه. إلا أننا شهدنا وبكل أسف تراجعات حقيقية بقطاع التنظيف وجمع النفايات بتراب جل مقاطعات المدينة، على الرغم من الزيادة المهولة في كلفتها خلال هذه الولاية بالمقارنة مع الولاية السابقة”.

كما تحدث البلاغ حول ما أسماه “الضعف السياسي الواضح، والذي يتجلى في خلق صراعات مع الجميع”، و”عجزها عن أخد المبادرة” التي “تخدم الساكنة، أو على الأقل حسن استثمار كل العوامل الإيجابية التي تتوفر لها للنهوض بمسؤولية تمثيل ساكنة العاصمة”.