الرباط: “ميراوي” يؤكد جهد وزارته في مجال ملاءمة التكوينات الجامعية مع متطلبات سوق الشغل

ردا على سؤال فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي قدمه بمجلس النواب، في موضوع ملاءمة التكوينات الجامعية مع سوق الشغل، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، على أهمية الاهتمام العنصر البشري لدورة الأساسي في تحقيق التنمية، مشددا على ضرورة تعزيز قدرات الشباب في هذا الباب من خلال المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وملاءمة التكوينات مع سوق الشغل.  

وهكذا فقد أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على أن تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز قدراته يعد من بين أولويات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مبرزا أن هذا المخطط يوجد قيد التفعيل.

وأبرز “ميراوي” التدابير التي اتخدتها الوزارة قصد ملاءمة التكوينات مع حاجيات القطاعات الإنتاجية والأوراش الوطنية الكبرى من حيث الكفاءات والموارد البشرية.

وفي هذا السياق حث على ضرورة تكييف عرض التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل من خلال إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يرتكز على دعم القدرات اللغوية واكتساب المهارات الرقمية والكفايات الأفقية.

كما أكد على ضرورة إطلاق مسالك جديدة تستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي والوطني، مع إشراك الفاعلين في بلورة برامج التكوين.

وأكد وزير التعليم العالي على ضرورة تحقيق التحفيز على الحس المقاولاتي وريادة الأعمال، ودعم ثقافة الابتكار لدى الطلبة، لتمكينهم من تطوير مشاريعهم الذاتية، حاثا على ضرورة تفعيل برامج تعاقدية للتكوين تستجيب للاستراتيجيات الوطنية للعديد من القطاعات.

وأضاف أنه وفي مجال الصحة يجب مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لمواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

أما في مجال التعليم فقد حث على ضرورة إطلاق مسلك الإجازة في التربية، بهدف تكوين جيل جديد من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، مع تسجيل حوالي 20.000 طالبا جديدا، سنويا، بهذا السلك خلال فترة 2022-2026.

وفي مجال العمل الاجتماعي، أوضح أنه سيتم تكوين 10.000 متخصص (ة) في العمل الاجتماعي في أفق 2030.

أما فيما يتعلق بمجال الصناعة، فقد أكد السيد الوزير على إحداث مسالك جديدة للتكوين في مجال الطيران وتصنيع السيارات بغية تكوين 100.000 خريجا من المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين الممتازين في أفق 2026.

وفي مجال الرقميات، أوضح أن الوزارة ستعد برنامجا جديدا للتكوين في الميدان الرقمي بغية مضاعفة عدد الخريجين بغية الاستجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية في هذا المجال بتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح والإدارة.