ضمانة الحق في الرعاية الصحية

نجيب الخريشي وحميد دوفؤاد

 

 

لقد سبق أن طرحنا تساؤلات على المسؤولين حول نظام التغطية الصحية “AMO” وصناديقه بتاريخ 17 مارس 2024.

 

 

وأمام التطورات التي عرفها تعميم التغطية الصحية الإجبارية والأساسية “AMO” وسرعة بداية تفويت المستشفيات.

 

 

وضع يفرض على الجهات المسؤولة إحداث أجهزة للتتبع والرقابة حماية لنظام الرعاية الصحية.

و يخص هذا الأمر ثلاثة مؤسسات هامة بمنظومة “AMO”.

 

 

أولا: “CMAM”

 

 

الصندوق المغربي للتأمين الصحي المحدث بموجب المرسوم 2-19-328 بتاريخ 2019/8/29.

المطلون من هذا النظام الإسراع بإحداث صناديق جهوية مستقلة في التدبير عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.

 

 

ثانيا: ANAM

 

 

بقي دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي منحصرا في القيام بمهام تعود اختصاصاتها لصناديق أخرى.

ويتعلق الأامر بكل من الصندوق المغربي للتأمين الصحي “CMAM” والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”.

ولتحقيق دينامية بهاته الصناديق يلزم:

السهر و الوفاء التام بالالتزام الدستوري الذي يكرس مبدأ الحق في الحصول على الرعاية الصحية.

 

 

ضمان التحكيم العادل أثناء البث في المنازعات (المؤمنين ومنتجي العلاجات وصناديق التأمين).

 

 

ثالثا: H.A.S.

 

 

أحدثت الهيئة العليا للصحة عام 2023 بموجب القانون رقم 22-07.

 

 

إن المطلوب من هذه الهيئة الوطنية التعجيل بفتح وكالات جهوية للصحة العامة تحث وصاية وإشراف وزارة الصحة لتنزيل مهامها على أرض الواقع.

 

 

ومن بين المهام الموكلة إليها نجد تتبع الخالة الصحية للمواطنين جهويا، تقييم جودة خدمات الرعاية الصحية لجميع المؤسسات العلاجية و الطبية.

 

 

وأوكل إليها المشرع أيضا تتبع ظروف التكفل بالمرضى و نوعية علاجاتهم.

 

نتمنى صادقين أن تلقى اقتراحتنا هذه آذانا صاغية من لدن المسؤولين كي يتبدد الشك والغموض والخوف وسط المؤمنين عن مستقبل الرعاية الصحية.