الرميد…الثقافة الحقوقية تتقادم إذا لم يتم تجديدها

عتبر الرميد أثناء استضافته الثلاثاء في وكالة الأنباء المغربية حول موضوع “الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان” أنها لا تدخل ضمن مشمولات البرنامج الحكومي الذي يمثل الحد الأدنى للتوافق الحكومي بين ستة أحزاب تشكل الغالبية الحكومية، وبمرجعيات مختلفة، بحيث لا يمكن أن يتم فرض برنامج آخر ليس من صميم برنامجها الأساسي.

وأشار إلى أن الخطة التي تمتد على مدى 4 سنوات، ما بين 2018 و2021 ، تتضمن بنودًا، بعضها قابل للتنفيذ في هذه المرحلة الراهنة، وأخرى ينبغي البدء في تنفيذها على مدى السنين المقبلةً، فضلًا عن تناولها لبعض التدابير بطابع بيداغوجي (تربوي)  تأطيري.

في غضون ذلك، أعلن الرميد، عن احتضان الحكومة المغربية لحوار وطني حول القضايا الإشكالية، المتعلقة بالخطة الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان في المرحلة السابقة، والتي تشمل قضايا الإعدام والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية و القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.

بشأن قضية الإجهاض، أشار الرميد إلى تناوله لهذه المسألة من خلال حوار وطني، خلص إلى ما تم تضمينه في مشروع القانون الجنائي، والذي أظهر تقدمًا ملموسًا، غير أن الأمر نتج منه نوع من النقاش بين مكونات المجتمع، حيث لم يرض جزء منه بالمقاربة، في حين رأى آخرون بضرورة الذهاب بعيدًا في هذا السياق.

وقال وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان بالمغرب إن هناك إشكاليات حقوقية تحاول الوزارة معالجتها من خلال إقرار خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تعتبر حدثًا كبيرًا بجميع المقاييس، تزداد أهميته بإحداث لجنة تتبع لتنفيذ التوصيات والعمل على تجسيدها في واقع التشريعات والسياسات العمومية، خاصة أن المرحلة الأهم تشمل مرحلة التنفيذ.

وأفاد الرميد أن الوزارة تعمل مع كل الفاعلين على إنجاز مخطط تنفيذي يحدد الجهات المكلفة بالتنفيذ في الفترة الأخيرة، وأشار إلى أن هذه الخطة لا تكتمل إلا بالتجسيد الفعلي والتطبيق العملي.