الزاك على صفيح ساخن، فمن أشعل الأحداث؟

تشهد جماعة الزاك، حالة غيان شعبي، واحتجاجات عارمة، احتجاجا على المشاكل الكبيرة التي تعاني منها الساكنة في مقابل برمجة ميزانية للسيارات والدراجات، على حساب المعاناة الفعلية للمواطنين، حيث تم اليوم السبت اعتراض موكب والي أسا الزاك، في رسائل عدة وجهها ساكنة هذا الثغر الحدودي إلى السلطات الإقليمية و الجهوية والمركزية.

وهكذا وفي رد فعل احتجاجي قوي، اعترض مجموعة من المواطنين الغاضبين موكب والي أسا الزاك، المنسق العام لمشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، في موقف تحد يحمل رسالة واضحة وقوية موجهة للوالي ولعامل الإقليم “يوسف خير” ومسؤولين آخرين.

والسؤال الذي يطرح نفسه الزاك الى أين تتجه الأمور؟

الأكيد أن المحتجين قد صعدوا احتجاجاتهم باعتراضهم موكب الوالي، منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، اثناء مروره بجماعة الزاك متجها إلى جماعة المحبس الحدودية، بعدما كانوا يخوضون معتصما سلميا قبل أيام، مطالبين بالشغل وتجاوز وضعية الإقصاء والتهميش التي يعيشونها، وفق ما رفعه المحتجون.

وللإشارة فقد سبق للساكنة أن نظمت وقفات احتجاجية متفرقة، نددوا من خلالها بما أسموه، سياسة التماطل ونهج أسلوب الأبواب الموصودة والآذان الصماء من قبل مسؤولي ومنتخبي المدينة في حق الساكنة، كما ستنكروا النهج الممارس القائم على الإقصاء من التنمية.

احتجاجات شاركت فيها الساكنة، وأطرتها فعاليات المجتمع المدني، علما أن الساكنة تعاني من تنوع المشاكل واتساعها لتشمل المشاكل الصحية و الاجتماعية والبطالة، ندد من خلالها المحتجون على برمجة المجلس السيارات والدراجات النارية، رغم توفر البلدية على أسطول كبير من السيارات، إضافة إلى طرد مجموعة من العمال المياومين.

كما أن البنية التحتية تعاني من الإهمال والضعف، سواء الطرقية منها أو الأزقة والشوارع، والتي تم إقصاؤها من البرمجة، فيما تتم برمجة السيارات والدراجات، دون أن نتحدث عن تراكم مشاكل القطاع الصحي، والارتفاع الكبير لجيوش المعطلين والعاطلين عن العمل.