“الزمن الميسر” بالجامعة المغربية… خيار بيداغوجي أم ضرورة تنظيمية ملحّة؟

يعود النقاش مجدداً داخل الأوساط الجامعية المغربية حول نظام “الزمن الميسر” (le temps aménagé)، بعد الجدل الذي رافق اعتماده في عدد من المؤسسات الجامعية، من بينها جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال. هذا النظام، الذي يهدف إلى تنظيم الدراسة لفائدة الموظفين والراغبين في التكوين المستمر، يطرح اليوم تساؤلات متعددة حول جدواه وآفاق اعتماده بشكل رسمي ومقنن.

في هذا السياق، يؤكد إبراهيم أوباعدي، العضو السابق بمجلس جامعة السلطان مولاي سليمان، أن اعتماد نظام “الزمن الميسر” لم يكن خطوة ارتجالية، بل جاء استجابة لحاجة موضوعية تفرضها التحولات الاجتماعية والمهنية، حيث يتيح للموظفين في القطاعين العام والخاص متابعة دراساتهم العليا دون الإخلال بالتزاماتهم المهنية، من خلال جدولة زمنية مرنة تراعي ظروفهم الخاصة.

ويضيف أوباعدي أن هذا النظام، الذي سبق تطبيقه في جامعات مغربية كجامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، يقدم حلاً عملياً وواقعياً لشريحة واسعة من الراغبين في تطوير مسارهم الأكاديمي، إذ يسمح لهم بالدراسة في أوقات ملائمة مقابل أداء رسوم رمزية، تُخصص لتقوية التأطير البيداغوجي والإداري داخل الجامعة.

من جهة أخرى، يبرز النظام كآلية فعالة للحد من ظاهرة التغيبات داخل الإدارات العمومية الناتجة عن التحاق الموظفين بالنظام العادي، مما يضمن استمرارية الأداء الإداري دون المساس بحقهم في التكوين الجامعي، ويحقق في الوقت ذاته توازناً بين متطلبات المرفق العام وحق الفرد في التعلم.

ولتحقيق النجاعة المنشودة، شدد المتحدث على ضرورة تعامل منسقي مسالك الماستر مع النظام بصرامة ووضوح، بحيث يُلزم الموظفون باختيار نظام الزمن الميسر، مما يتيح للطلبة غير الموظفين الاستفادة من النظام العادي، ويضمن تكافؤ الفرص وعدالة توزيع المقاعد والموارد الجامعية.

كما أشار أوباعدي إلى أن الدبلوم المحصل عليه في إطار الزمن الميسر هو دبلوم رسمي معترف به من طرف الدولة، يمنح حامله كامل الحقوق الأكاديمية، بما فيها ولوج سلك الدكتوراه والمشاركة في مباريات التوظيف العمومي.

ويخلص المتحدث إلى أن نظام “الزمن الميسر” ليس مجرد خيار تنظيمي، بل رؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع أنماط التكوين الجامعي، وتعزيز انفتاح الجامعة المغربية على محيطها السوسيو-مهني، في احترام تام لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.