بالرغم من كون السجل الاجتماعي آلية لدعم الأسر الفقيرة عن طريق إحصاء واستهداف الأسر المعوزة منها، إلا أن هناك ارتباك في تنزيل هدا المشروع الضخم على أرض الواقع.
فالحماية الاجتماعية كمفهوم مرتبط بكرامة المواطنين، وتوفير غطاء لحماية السكان والمواطنين.
إذ أن تنزيل برنامج السجل الاجتماعي الموحد سيسهم في انتقال العبث في الدعم، وسيسهم في انتشار فوارق اجتماعية داخل المجتمع المغربي.
فمن خلال تواصل جريدة “أصوات ” مع مجموعة كبيرة من المواطنين الفقراء، نجد أن المؤشر المعتمد قد أقصى العديد منها.
وبالتالي سيجهض حلم الانتقال إلى حماية اجتماعية كانت منشودة، وستبقى نفس الأخطاء التي عرفتها البرامج الاجتماعية السابقة.
فجل الإشارات التي وقفنا عليها من خلال تواصلنا توحي بأنها سلبية، و ليس هناك أي جديد بخصوص ذات المشروع، حيث أن أغلب العاطلين والفقراء الحقيقيين حرمهم المؤشر المعتمد (9.37 ).
ويقول أحد ملتقينا « “ا،ا”، أنه عاطل عن العمل منذ مغادرته للوظيفة وليس له أي دخل يعيش به، وبالتالي فالمؤشر الذي اعتمد له هو ( 10.73 )»، أي أنه أضحى مطالبا بأداء واجب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولن يستفيد من أي دعم مالي سنة 2024.
الشاب “خالد” من منطقة درب لعفو تراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، يقول «أنه مريض بمرض مزمن، وكان يستفيد من نظام المساعدة الطبية «راميد»، لكن بعد قيامه بالتسجيل بالسجل المذكور، أصبح مطالبا بأداء “cnss”، وهو يعيش حالة عطالة وبدون أي مورد مالي ».
لذا على الحكومة بمراجعة تنزيل برنامج السجل الاجتماعي الموحد، لأنه لن يستطيع فقراء الوطن العيش مجددا.
التعليقات مغلقة.