حكمت المحكمة الابتدائية بمراكش في حق مستشار جماعي بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، بسبب انتحاله صفة مسؤول أمني برتبة “والي”، خلال إجرائه مكالمة هاتفية على الخط الهاتفي 19.
وحسب بعض المصادر، فإن المستشار الجماعي المعني بالأمر هو مستشار عن دائرة تقع ضواحي تارودانت ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
يشار إلى أن الموقوف سبقت إدانته بعقوبات حبسية في عدة قضايا سابقة منها النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
التعليقات مغلقة.