السجن لشقيقي ياسين شبلي وسط صدمة حقوقية ومطالب بإنصاف الأسرة

ابن جرير – جريدة أصوات

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، يومه الثلاثاء 15 يوليوز 2025، بإدانة سعيد وأيمن شبلي، شقيقي الراحل ياسين شبلي، بثلاثة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية، وذلك على خلفية متابعتهما بعد تدخّل أمني لفك اعتصام كانت العائلة قد نظمته أمام المحكمة ذاتها للمطالبة بكشف الحقيقة في وفاة ابنها داخل مفوضية الشرطة بالمدينة.

وكان الشقيقان قد اعتُقلا يوم 27 يونيو 2025، بعد تمسك العائلة بمواصلة احتجاجها السلمي من أجل الحقيقة والعدالة. وبعد اعتقالهما، دخلا في إضراب عن الطعام، نقل على إثره أيمن شبلي في حالة غيبوبة إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث وُضع تحت العناية المركزة، مما أثار استياءً واسعاً في الأوساط الحقوقية التي تتابع تطورات الملف منذ بدايته.

وتعود فصول هذه القضية إلى 6 أكتوبر 2022، حين تُوفي ياسين شبلي داخل مخفر الشرطة بابن جرير في ظروف وصفتها العائلة بـ”الغامضة” و”المؤلمة”.

وكشفت التحقيقات لاحقًا أن الشاب تعرض لـتعذيب مفضٍ إلى الموت أثناء تواجده رهن الحراسة النظرية.

وقد أُحيل ملف القضية على القضاء، ليُتابع ضابط شرطة بتهمتي “استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته” و”القتل الخطأ الناتج عن الإهمال وعدم التبصر”، وفقاً لمقتضيات الفصلين 231 و432 من القانون الجنائي المغربي.

وأصدرت المحكمة الابتدائية في وقت سابق حكمًا بـ خمس سنوات سجناً نافذاً في حق الضابط، مع تعويض مدني لفائدة ذوي الحقوق، بينما استُبعدت الدولة والمديرية العامة للأمن الوطني والوكيل القضائي للمملكة من الدعوى المدنية. وقد تم تأييد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف.

وفي تطورات جديدة، صرّح محامي عائلة شبلي بأن الملف يتضمن فيديوهات صادمة توثق لعملية التعذيب، والتي اعتبرها دليلاً مادياً دامغاً يؤكد مسؤولية بعض عناصر الأمن في وفاة الضحية.

وأضاف أن تلك التسجيلات، التي تم عرضها داخل المحكمة، تكشف “مشاهد عنف مباشر وغير إنساني”، مضيفاً أن العائلة ترفض طي الملف دون محاسبة شاملة.

كما شدد المحامي على أن العائلة متمسكة بمواصلة المسار القضائي، سواء عبر الاستئناف أو اللجوء إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان في حال استنفاد المسارات الداخلية، مؤكداً أن “العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بجلاء الحقيقة ومحاسبة كافة المسؤولين، مع إنصاف أسرة فقدت ابنها في ظروف مأساوية.”

وتتابع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية باهتمام بالغ تطورات القضية، في وقت تتصاعد فيه المطالب بضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي، وضمان محاكمة عادلة لكل من يُتابع في هذا الملف الحساس.