ارتفاع سعر الأسماك والسردين بين خطاب الحكومة وحكومة الخطاب

قبيل شهر رمضان الأبرك، تطايرت أسعار الأسماك، خاصة سردين الفقراء إلى مستويات قياسية، فماذا ينتظر المواطن المغلوب على أمره خلال هذا الشهر المبارك.

 

 

اشتعال لهيب الأسعار يتم فيما الحكومة تنام في العسل، ولجان المراقبة الإقليمية تبحث عن نفسها بعيدا عن لهيب أسعار الأسواق لكي لا تحرقها.

ولمواجهة هاته الحالة النارية للأسعار، وبعد أن لم تجد لها الحكومة ولا لجانها من تصنيف أحمر أو برتقالي، كما هو معمول به لدى مصالح الرقابة الجوية، استعانت الحكومة بالحكم.

وأهم حكمة فضلت الحكومة الاستنجاد بظلالها هي تلك القائلة “كم من أشياء قضيناها بتركها”.

أخدا بمأثور الحكومة تركت هاته الأخيرة الأسواق لتضبط إيقاعها بنفسها، وتركت المواطنين بين تلاعب المضاربين ونوم المسؤولين لقدر السوق وتقلبات نشرته الحكومية.

المدن المجاور للأسماك وللسردين لم تسلم من هذا الطاعون القاتل للجيوب، حيث تعالت أصوات الغبن من الدار البيضاء وأكادير واللائحة تطول.

أخبار السوق تقول بشح المعروضات فيما الأسماك المغربية محملة للاتحاد الأوروبي وشواطئنا مفتوحة للنهب دون أن ينال المواطن قسمة من هاته الخيرات سوى لسعات الحكومة.

أسعار تحلق في الأعالي ومسؤولون خارج التغطية يبشرون بمأثور “العام زين” يقذفون أزماتهم في اتجاه الشح والتقلبات، قالبين وجوههم عن مسؤولياتهم التدبيرية على مستقبل أمة.

فسعر محبوب البسطاء من أفراد هذا الشعب المغلوب على أمره المكلوم من لسعات التذبير الحكومي والبحري حلق ما بين 20 و25 درهما في بلد يتوفر على منفدين بحريين وغني بأسماكه.

وهو الواقع الذي تعترف به أسطيل الدول الناهبة لهاته الخيرات القادمة من أوروبا وآسيا وهلم تقطيعا، فيما المواطن يحلم بفضلات كرامة من سردين مغيب بقوة “الكرم” الحكومي.

سعر “الكروفيت” رفعه ليصبح من أحلام “شهريار” بعد أن وصل إلى 140 درهما، واقتفى “الصول” نفس النهج متوكلا على بركات الحكومة فاستقر قبيل رمضان في 120 درهما.

“الميرنا” من الحجم الكبير لم تحد عن القاعدة فقفز سعرها ل60 درهما، فيما استقر سعر “الكلمار” في 140 درهما.

الأكيد أن للمسؤولين مبرراتهم لقذف الأزمات على التقلبات والاضطرابات الجوية، لكن الحقيقة القائمة هي أن الحكومة أعلنت استقالتها عن مشاكل الناس.

وهو ما عكسه وزير ا”الكروفيت”، محمد صديقي، أمام مجلس المستشارين، حينما مارس لغة تعويم السردين والأسماك، رابطا أسعارها بمبدأ العرض والطلب.

وزاد في تعويمها برهنها بالوسطاء من مواقع البيع بالجملة إلى أسواق البيع بالتقسيط.

ولم ينس في إطار كرمه اللغوي أن يدخل كلفة سلسلة التوزيع وهوامش ربح الوسطاء والباعة بالتقسيط.

ولم ينس بطبيعة الحال ارتفاع الطلب.

الفقهاء يقولون أن العذر أقبح من الزلة، فزلة ارتفاع السعر أهون من قبح ما قدمه السيد الوزير من أعذار كان قريبا من أن يدخل فيها البط والدلافين وسباحة المطافين لتبرير فشله في تدبير اختصاصات موكلة له بقوة القانون.

فالسيد الوزير لم يكلف نفسه عناء الإطلالة على فساد الواقع الرقابي وانسحاب الحكومة بجميع مرافقها في الإطلالة على غبن شعب مكتو بنار تقصيرها في مهامها.

في الاقتصاد سمعنا كثيرا عن تعويم الدرهم وفهمناه بعد جهد، لكن دهاء سياسيينا، والحمد لله، غني؛ فوزراؤنا نبيهون حدقون مجتهدون بإدخالهم تعويم الأزمة، فنال السردين والسمك من فضل تعويم الصديقي، والوقت قادم سيكون لنا موعد مع تعويم السيد الوزير الخرفان والماعز وهلم تعويما، بفضل بركات حكومتنا المبجلة.

وكل عام والشعب على ملئ فاه في انتظار تعويم جديد ليبقى الحال على ما هو عليه لتسجل القضية ضد مجهول.